عملية التصحيح وغيرها

رافق عملية تصحيح أوضاع الأجانب الأولى عام 1434هـ كثير من السلبيات الكبيرة والملاحظات القوية التي أزعجت المجتمع والناس.
وهي هدفت لتصحيح وضع العامل السيئ والهارب من كفيله أو المتخلف من أعوام سابقة ونقل كفالته إلى كفيل جديد، ويدفع المستفيد رسوما عن كل عام نقل، وأيضا يدفع رسوما جديدة، ولا تقل تلك الرسوم عن 12000 ، وقد تصل إلى 25000 حسب سنوات الهروب وعدد مرات نقل الكفالة.
السؤال هو: هل العامل الهارب والذي ينقل كفالته إلى كفيل جديد، سيحسن وضعه الجديد في حالة نقل الكفالة؟ الجواب بالطبع لا، لأن المأساة سوف تتكرر.
.
وهكذا.
إن نطاقات يلزم التاجر بتوظيف سعودي، وبسبب نطاقات المقاهي امتلأت بالموظفين المسجلين في شركات ويستلمون رواتب آخر الشهر دون الالتزام بدوام وعمل حقيقي، هذا لأن التاجر يريد تحقيق أعلى نطاق لتحقيق نسبة السعودة.
وهذا أدى إلى ربط التأمينات الاجتماعية وهي المستفيدة الأولى، لكن بهذا النظام أصبح الشباب السعوديون يتقاضون رواتب بدون عمل، ولا يملكون خبرة، فأي مستقبل لهؤلاء الشباب؟ يستلم الشاب راتبا وهو لا يعمل، وإلى متى؟ وما هو مصيره المستقبلي؟ الآن أي شخص يبحث عن وظيفة يتطلع إلى هذه الأمور.
ويكون أول ما يريده أن يسجل في مؤسسة ويستلم ثلاثة آلاف ريال، أو يريد راتب ستة آلاف ريال، ويشترط دواما واحدا، ومكانا معينا، ووظيفة معينة، ويستخدم أثناء الدوام كل الأعذار المتاحة وغير المتاحة.
مقابل ما ذكر فإن صاحب العمل أصبح مهددا من قبل الموظف الذي فرضته وزارة العمل، ومهددا من ومن ومن، وأصبح وضعه وتجارته مهددة بسبب هذه الضغوطات وغيرها.
.
هذا الوضع الواضح في سوق العمل.
لماذا لا تجلس وزارة العمل مع كبار رجال الأعمال والتجار وتستمع منهم عبر لقاء طويل للتوصل إلى حلول ونتائج ترضي كل الأطراف وتحقق غايات السعودة؟ والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.
kutbi.
z@makkahnp.
com