يناقش مؤتمر العمل الدولي في دورته 103 المنعقدة في جنيف حالياً، ويستمر حتى 12 يونيو المقبل، مشروع إصدار صك دولي جديد حول التدابير العاجلة الواجب على دول العالم اتخاذها للانتقال التدريجي بالعمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وينشئ إطار العمل لتسهيل هذا الانتقال.
ويهدف الصك الدولي الجديد إلى تشجيع استحداث الوظائف اللائقة في الاقتصاد المنظم، واتساق سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات العمالة والحماية الاجتماعية.
ويرأس وفد السعودية نائب وزير العمل مفرج الحقباني، بجانب ممثلين عن أطراف العملية الإنتاجية من رجال الأعمال والعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة العمل.
وأكدت منظمة العمل الدولية أن اتساع انتشار الاقتصاد غير المنظم أصبح يطرح تحديًا كبيرًا أمام التنمية وسيادة القانون، إضافة إلى آثاره السلبية على تنمية المنشآت والحماية الاجتماعية للعمال والإيرادات الحكومية والمنافسة الشريفة في الأسواق الوطنية والدولية.
وأشارت المنظمة إلى أنه في حين يدخل بعض العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم للتملص من القوانين واللوائح، فإن معظمهم يدخله نتيجة الافتقار إلى فرص داخل الاقتصاد المنظم وسبل أخرى لكسب الرزق.
كما يناقش المؤتمر العمل الجبري وسياسة استدامة التنمية.
ووفقا لبيان صدر أمس سيركز جدول أعمال المؤتمر على مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ومقترحات البرامج والميزانية لعامي 2014 – 2015 ، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري.
إضافة إلى سياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية.
ويشارك أعضاء الوفد في اجتماعات اللجان المختلفة، ولا سيما اللجنتين الدائمتين التابعتين للمؤتمر، وهما: لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقات والتوصيات.
كما يشارك وفد السعودية على هامش المؤتمر في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وبدأ مؤتمر العمل فعالياته مساء أمس الأول بجلسة إجرائية تم من خلالها اختيار رئيس المؤتمر ونوابه من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.