وافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 % تحصل سنويا حسبما قاله وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس.
وأضاف دميان أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، متوقعا أن تحقق 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على فرضها على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية.
كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 % مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 % مما يشجع الاستثمار المباشر.
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 % من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.