المستقبل السياسي لساركوزي تلطخه الفضائح

تتراكم العقبات في وجه نيكولا ساركوزي على طريق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في 2017، بسبب فضيحة الفواتير المزورة لحزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية» التي تلطخ سمعته وتحمل القضاء على استدعاء مزيد من المقربين منه للتحقيق معهم في شأنها.

وفي خضم العاصفة، ما زال الرئيس اليميني السابق يلتزم الصمت، فقد كان قبل أيام في إسرائيل لحضور حفل زوجته المغنية كارلا بروني، وسافر الثلاثاء الماضي إلى مدريد للقاءات سياسية ما زال يعقدها منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية 2012، في إطار جدول أعماله الذي تتخلله أيضا مؤتمرات خاصة في الخارج.

والكشف عن الفواتير المزورة التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو عشرة ملايين يورو، باسم «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، فيما كان الهدف من هذه النفقات تسديد عقود على صلة بحملته الرئاسية في 2012، وضعه في وسط جدل جديد في فرنسا، لكن ما زال من الصعب التكهن بالعواقب على الرئيس السابق الذي قال المقربون منه انه براء من هذه الفضيحة.

وطالبت الحكومة الاشتراكية الأربعاء الماضي «بالشفافية الكاملة» حول حسابات حملة نيكولا ساركوزي.

والسؤال: هل كان يعرف أم لا يعرف؟ وقال طوماس غينولي الذي ألف في 2013 كتابا بعنوان «نيكولا ساركوزي، سجل عودة مستحيلة؟» «يبدو لي أن من الصعوبة بمكان التصديق أن تخطي الميزانية بنحو 10 ملايين يورو، أي ما يفوق %50 المبلغ المسموح به في حملة رئاسية، يمكن أن يحصل من دون إبلاغ الرئيس».

وأضاف «إذا كان يعرف، فهذا يعني أنه قام بعملية غش كبيرة، وإذا كان لا يعرف، فأي رئيس يمكن أن يسمح بمرور قاطرة تنقل 10 ملايين يورو؟ ثمة في هذه الحالة مشكلة عدم الأهلية.

وعندما تضطر إلى الاختيار بين عدم الأمانة وعدم الأهلية، لن تكون النتيجة سارة بالنسبة اليك على صعيد صورتك».

وأدت القضية الثلاثاء الماضي إلى الإقالة المهينة لرئيس «الاتحاد من أجل حركة شعبية» جان فرنسوا كوبيه المشتبه بأنه تغاضى عن الاختلاسات في دوائر المحاسبة والذي كان يؤيد عودة ساركوزي 59 عاما، إلى المعترك السياسي.

ولا ينسحب هذا الأمر على رئيسي الوزراء السابقين فرنسوا فيون 60 عاما، وآلان جوبيه 68 عاما، اللذين أشرفا على الحزب في إطار القيادة الجماعية.

ففيون وجوبيه اللذان ابتعدا عن ساركوزي، يعبران كلاهما عن طموحات رئاسيةولا ينويان مواجهة الرئيس السابق الذي يحتفظ بشعبية كبيرة لدى الناشطين، إلا في الإطار الانتخابات التمهيدية، إلا أن الرئيس السابق الذي يعد نفسه فوق الشبهات،لا ينوي الموافقة على هذه الشروط.

وابتداء من الثلاثاء الماضي، وفيما تحدث بعض المعلقين عن فرضية استعادة ساركوزي قيادة الحزب، طرح آلان جوبيه شروطا لانتخاب رئيس جديد للاتحاد من أجل حركة شعبية خلال مؤتمر استثنائي في الخريف.

وإذ استبعد تسلم قيادة الحزب، أعرب عن الأمل «في أن يتعهد المرشح إلى رئاسة (الاتحاد من أجل حركة شعبية) بألا يترشح إلى الانتخابات التمهيدية».

وقال الخبير السياسي فريديريك دابي من معهد إيفوب لاستطلاعات الرأي، «المشكلة منذ بضعة أشهر هي أن نيكولا ساركوزي لم يعد يسيطر على إمكانية عودته، وهو في موقع رد الفعل وليس في موقع المبادر».

وأضاف أن «الهزيمة في الانتخابات الرئاسية علامة ترافقك، والانسحاب من المعترك السياسي قد يحمل الفرنسيين على نسيانك».

ومنذ سنتين يسمع الفرنسيون كلاما عن الرئيس السابق في إطار مسائل قضائية.

والاثنين الماضي، كشف جيروم لافريو الذي كان في 2012 مساعدا لمدير حملة ساركوزي، عن الفواتير المزورة للاتحاد من أجل حركة شعبية.

وصدرت في حق أحد أقرب مساعديه كلود غيان وزير الداخلية السابق، مذكرة توقيف ثلاثة أيام على ذمة التحقيق هذا الأسبوع بسبب دوره في تحكيم مثير للجدل عندما كان أمينا عاما للإليزيه.

وقال طومالس غينولي «إذا تمكن نيكولا ساركوزي أن يبعد الواحد تلو الآخر سيوف الاتهامات السياسية والقضائية التي تحوم فوق رأسه، فسيكون مرشح اليمين الذي لن يهزم».

لكن الرأي العام اليميني يمكن أن يتغير «لأن كثرة الفضائح التي تلاحقه قد تجعل ترشيحه مجازفة».