قدم رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد مرافعة عدلية لمشروع تطوير القضاء بالمملكة في أربعائية المشيقح مساء أمس الأول بمدينة بريدة.
وبين الحميد ملامح تطور الأنظمة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كاشفاً عن حزمة من الأنظمة العدلية قيد الصدور وتدرس بواسطة هيئة الخبراء أبرزها بدائل عقوبة السجن في قضايا الحق العام، التوثيق للقطاع الخاص، التكاليف القضائية وإعادة النظر في مجانية التقاضي ونظام خاص بالمصالحة سيتم تنفيذه خلال سنتين.
وقال إن بدائل عقوبة السجن في الحق العام من بينها إلزام المدان بالقيام بمهنة معينة والتدريب عليها أو إلزامه بأعمال نفع عام أو المشاركة في أنشطة تعليمية أو إبقائه في المنزل.
وفي خطوة تطويرية أعلن رئيس محكمة استئناف بالرياض اعتماد الأخذ بالسوابق القضائية والاستدلال بها والرجوع للأحكام الصادرة منذ العام 1381هـ.
واعتماد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومقرها الرياض وستفتح فروع لها بالمحافظات تعنى بالقوامة على أموال ناقصي الأهلية وحفظ الديات والتركات وفق ضوابط محددة لتنمية الأموال بدلاً عن تجميدها.
وأكد الحميد استقلالية القضاء السعودي وعدم تدخل أي مسؤول أو شخصية نافذة في القضايا وقال «أشهد الله أنه طوال فترة عملي في القضاء التي تجاوزت 47 عاماً لم أسمع عن مسؤول تدخل في عمل القضاء». مشدداً في الوقت نفسه على الالتزام بأحكام الإسلام كركيزة للحكم. وبرأ القضاة من مسؤولية تأخر الفصل في بعض القضايا، وقال هناك أسباب كثيرة للتأخير.
وأعلن عن إنشاء عدد من المحاكم الخاصة قريباً ومنها التجارية ومحكمة لقضايا المرور، وأخرى للعمل. وقال إن الهدف من إنشائها تخفيف الضغط على القضاة، مما ينتج عنه جودة المخرجات وعدم تشتيت الذهن. واستبعد الحميد تطبيق نظام الاستئناف وتواجده في المناطق والمحافظات وعزا ذلك لقلة عدد القضاة، إلى جانب عدم تهيئة المباني وقال «الآن هناك 60 قاضيا ونحن نحتاج إلى 180، لذا كان لا بد من مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات حتى يتم تطبيق نظام الاستئناف»وعن أهلية القضاة وتدريبهم في إطار مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء قال إنه تم تدريب 4911، وأضاف، قبل 5 سنوات كان عدد القضاة 800 والآن أصبح 1600 على رأس العمل وسيلحق بهم 600 آخرون.