أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للبرامج المساندة عبدالله العبدالسلام، عن وجود دراسات مكثفة لإيجاد حلول عاجلة لقضية المهجورات، لكونها مشكلة ذات أهمية كبرى في المجتمع.
وأبان خلال فعاليات اللقاء الثامن لمديري ومديرات مكاتب ووحدات الضمان الاجتماعي بجلستها عن «المهجورات» في المملكة بجامعة أم القرى أمس، أن اللقاء سيكون لبنة لاعتماد عدة أنظمة تضمن حقوق المهجورات مع المحافظة على المال العام من الهدر بسبب التلاعب الذي يحصل في هذه القضية، مشيرا إلى أن دورهم يتمثل في إصلاح ذات البين، وليس كدور المحاكم الشرعية.
وأشار العبدالسلام إلى أن الزوجة السعودية لزوج أجنبي تعامل كزوجة سعودي في جميع الحالات، وإنما يفرق الحال بين الزوج المانع للنفقة، والزوج المتغيب، لافتاً خلال حديثه إلى أن النساء اللاتي يسكن أزواجهن مع زوجات أخريات في ملاحق أو شقق في نفس المبنى ولا ينفقون عليهن، بأن هناك أنظمة لإثبات صحة دعاوى الزوجات منعا للتحايلات، والتأكد من صحة احتياج الزوجة لتدخل إنفاقي من الدولة.
وأجاب عبدالله العبدالسلام على مداخلات موظفي الضمان الاجتماعي في المملكة، التي تركزت على قضايا الهجران وخاصة من تركيزهم على أنها من اختصاص وزارة العدل، إلا أنه بسبب تملصها وتماطلها وتأخر المواعيد، دفع الناس في العزوف عنها إلى الحل الأقرب والأسهل وهو الشؤون الاجتماعية، في حين اختتمت الجلسة بالاتفاق على أن إثبات الهجران يتم بشهادة ذوي القربى المحيطين بالزوجين.