طرحت اللجنة التأسيسية لشركة دار الهجرة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية، والمشكلة بقرار من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، تنفيذ مشروع البنية التحتية لمشروع الشركة الواقع على طريق تقاطع طريق الهجرة وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومشروع المرحلة الأولى من المباني الإدارية والخدمية في المشروع.
وأوضح بيان للوزارة أمس أنه جرى دعوة 15 شركة مصنفة في الدرجة الأولى بالمملكة لتنفيذ المشروع، ويجري العمل الآن على استقبال العروض تمهيداً لفتح مظاريفها والبت فيها قبيل رمضان.
ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع بعد رمضان مباشرة ولمدة 24 شهراً.
ويتضمن مشروع البنية التحتية تنفيذ أنفاق عبارات الخدمات، وأعمال المياه والصرف الصحي وشبكة التكييف والاتصالات، وأعمال الطرق والشوارع والممرات، بالإضافة إلى أعمال الأرصفة والري والمزروعات ومواقف الحافلات والسيارات والخدمات العامة والخدمات المركزية للنفايات.
كما يتضمن مشروع المرحلة الأولى من المباني تنفيذ مبنى اللجنة المركزية للحج ووزارة الحج بالمدينة المنورة و10 أبراج، منها خمسة أبراج للجهات الخدمية للحجاج والزوار والمعتمرين والأبراج الأخرى فندقية.
وأوضحت اللجنة التأسيسية أنها بصدد إعداد المواصفات للمرحلة الثانية، وتشمل بقية الأبراج المخصصة للخدمات الإدارية المساندة للحجاج والزوار، التي تستهدف بعثات الحج والمؤسسة العامة للإدلاء ومؤسسات الطوافة والنقابة العامة للسيارات والنقل العام والبعثات الطبية ومباني الخدمات العامة كمحطة نقل الأمتعة والإعاشة المركزية والمغاسل المركزية.
ويقع المشروع على مساحة 1.6 مليون م2 تقريباً، ويبعد عن المسجد النبوي حوالي 3كلم، ويستهدف إسكان وخدمة 120ألف نزيل من خلال 80 برجاً للإسكان الفندقي، ويتسع لحوالي 40 ألف نزيل، وكذلك من خلال 20 برجاً آخر للخدمات الإدارية التي تقدر مساحتها بما يقارب 600 ألف م2.