تعتزم وزارة العمل إطلاق حملة موسعة لحصر المحلات والسجلات التجارية ورخص العمل وعدد العمالة في جميع مناطق السعودية المسيطر عليها من العمالة الوافدة خلال أسابيع قليلة مقبلة.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي، في تصريح خلال ملتقى عن المناطق الواعدة بالرياض، أن برنامج تأنيث المحلات النسائية ما زال في بداية المشوار، حيث يحتاج كثيرا من الوقت والجهد، كون الرجال يعملون في هذه المحلات منذ عشرات السنين، مبينا أن القطاع الخاص سيستوعب العاملات السعوديات.
وأكد التخيفي، أن أكبر تحد يواجه الوزارة طبيعة المعلومات ودقتها، فضلا عن التراخيص والسجلات التي تختلف من جهة إلى أخرى، مشيرا إلى أن سوق العمل فيه عدد من التشوهات، لافتا إلى أن هناك أنظمة كثيرة منها حماية الأجور والأسر المنتجة إضافة إلى حملات التفتيش مع وزراتي الداخلية والتجارة وكلها برامج لحل هذه التشوهات.
وحول مضايقة السعوديات في العمل، أفاد أن المضايقات موجودة في كل مكان وأن الوزارة تتلقى بلاغات حيال ذلك وتتعامل معه وفق التنظيمات الصادرة لذلك.
وذكر أن المرحلة الثالثة لتأنيث المحلات النسائية هي مرحلة شاملة، حيث سيطبق جزء كل ستة أشهر والآن يجري تأنيث الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة والعبايات والاكسسوارات في المحلات التجارية المفتوحة.
وأشار إلى أن هناك التزاما من القطاع الخاص بشكل عال وأن بعض المحلات لا تطبق القرارات ويتم ملاحقتها بالمخالفات والغرامات والرقابة.