تبحث مصر فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بحسب ما ذكره مصدر في الحكومة المصرية أمس.
وقال المصدر الحكومي الذي اشترط عدم ذكر اسمه: الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا مشيرا إلى أن وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها.
ورفض رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي التعليق قائلا: يمكن لوزير المالية الحديث بهذا الشأن، ما يمكنني قوله فقط إن قانون 10 لـ2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطتها وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها.
ولم يرد وزير المالية المصري هاني قدري على اتصالات رويترز لطلب التعليق ولم يتسن على الفور الوصول لرئيس البورصة للتعقيب.
يذكر أن وزير المالية طرح الأحد الماضي على ممثلي أكبر خمسة مكاتب محاسبة وضرائب في مصر الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلى المصريين الذين يحققون أرباحا بالخارج.
وتعاني مصر من متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وسط دعمها السخي للمواد البترولية والكهرباء والمواد التموينية والخبز في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
كما تواجه مصر نقصا في إيراداتها من العملة الصعبة مع هروب السياح والمستثمرين الأجانب عقب أحداث يناير 2011.
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين، إذ أن المعاملات في البورصة حاليا معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.