قدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، المساعدات النقدية من خلال البرامج المساندة التي تدعمها الدولة للمستفيدين في الضمان الاجتماعي بـ145 مليون ريال شهريا، وذلك بحسب تأكيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، فيما بلغت قيمة الفرش والتأثيث 175 مليونا سنويا، وتسديد الفواتير 66 مليون ريال شهريا، بينما بلغت قيمة برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي 40 مليون ريال لكل فصل دراسي، وقدر برنامج المشاريع الإنتاجية بـ60 مليون ريال سنويا، و700 مليون ريال شهريا بشأن المساعدات الضمانية، و273 مليونا سنويا تختص ببرنامج الدعم التكميلي.
وأضاف العقلا بأنه افتتح نحو 107 مكاتب للضمان الاجتماعي على مستوى المناطق، وأن 88 مكتبا مختصا بالرجال و10 مكاتب نسوية وتسع وحدات للخدمات الضمانية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين افتتح صباح أمس الملتقى الثامن لمديري ومديرات مكاتب ووحدات الضمان الاجتماعي، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في جامعة أم القرى.
وقال إن الملتقى الذي تحفل مسيرته بمنجز وطني مؤسسي خيري تكافلي مبهج وخلاق متمثلا في الجملة الدالة الضمان الاجتماعي الشمولي الذي يشرح سياق الرؤية الضمانية التي تتجه إليها منظومة الضمان الاجتماعي أحد مناشط وزارة الشؤون الاجتماعية نحو تحقيق الغاية الوطنية العليا الرامية إلى خلق نسيج تكافلي شمولي.
وبين الدكتور العثيمين أن الملتقى يدشن اتجاها حديثا يتبناه الضمان الاجتماعي كأحدث مسارات العطاء التي تنهض عبر رؤية شمولية واسعة تتكئ فيها على منظومة من محاور العطاء بينها البرامج المساندة والمعاشات والمساعدات وخدمات الرعاية والتأهيل، إلى جانب برامج الصناديق الخيرية والموارد والتسليف بحيث تغدو حزمة أمان اجتماعية ذات نظرة شمولية تحقق المعنى الدال للحياة الكريمة للأسرة الضمانية.
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي حقق خطوات تحديثية كثيرة وذات نوعية مميزة ليس أولها اعتماد الأنظمة الالكترونية والتقنية الحديثة في جل مفاصل أداء الواجب ومباشرة المهمة بحثا وتدقيقا وحفظا وتنسيقا وتسليما مثلما لن يكون آخرها استحداث البرامج المكملة دعما ومساندة وشمولا.
وأكد أن مسيرة العمل التكافلي والإنمائي الرسمي التي تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية بالنهوض بمهامها الوطنية عبر وكالاتها الثلاث «الضمان الاجتماعي، الرعاية الاجتماعية والأسرة، التنمية الاجتماعية» تسعى إلى خلق الجديد وابتكار الأمثل وتبني الأحدث.
في المقابل أوضح مدير إدارة التوعية والإعلام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور موسى العويس أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة صدرت قبل إنشاء الهيئة بأربع سنوات، وقال إنه من المفترض بدء المؤسسات الحكومية العمل في الحماية، غير أنه لم تكن هناك جهة محددة لمتابعتها.
وأكد أن 60 % من الوسائل الاستراتيجية تعزز الجانب الوقائي، مبينا أن جزءا منها في تطوير البرامج وإجراءات وأنظمة سد الذرائع والفساد، وأن ورش عمل استهدفت بعض الفئات في قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن جزءا من مهامها العمل الرقابي.
من جهتها قالت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالرياض منسقة المكاتب النسوية بمناطق السعودية أسماء خميس إن مثل هذه الملتقيات من شأنها التعرف على بعض المعوقات والإشكالات.
وأشارت إلى أن التواصل مؤخرا مع نائبة وزير التربية والتعليم سهل طريق الوصول إلى جميع المستفيدين في الضمان والمتعففين الذين لم يستفيدوا شيئا من الضمان الاجتماعي.