تركزت التعيينات الوزارية الأخيرة التي جاءت مع حزمة من القرارات الملكية على اختيار حاملي الشهادات القانونية والهندسية والتي أخذت نصيب الأسد، وشملت التعيينات التي صدرت الخميس الماضي إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتغيير رؤساء بعض الهيئات والتي اختير لثلاث منها رجال قانون، إضافة إلى تعيين خمسة وزراء من حاملي الشهادات الهندسية.
وتجاوز عدد المعينين الحاصلين على الشهادات القانونية والهندسية أكثر من 13 وزيرا، ستة منهم قانونيون ومثلهم مهندسون، وواحد غرف من كلا البحرين، وهو وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مساعد العيبان الذي جمع كلتا الحسنيين بحصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة كاليفورنيا إضافة إلى بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في القانون، فيما تحصل رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد خالد المحيسن على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة ويسكاتسون في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى حصوله على شهادتي الماجستير والبكالوريوس في ذات التخصص.
وغالبا ما يقود الهيئات الرقابية رجال «قانون» ولم تحد المملكة عن هذا الجانب، وعينت عبدالرحمن الحصين رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق وهو الحاصل على الدكتوراه والماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد والتي تعد أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية ومن أفضل جامعات العالم، إضافة إلى حصوله على دبلوم أنظمة من معهد الإدارة بالرياض وشهادة بكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، أما الهيئة الثالثة والتي عين لها القانوني محمد العجاجي الحاصل على ماجستير القانون من جامعة بريتيش كولومبيا بكندا مضيفها إلى شهادة البكالوريوس في ذات التخصص من جامعة الملك سعود في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين عصام بن سعيد وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء وهو أحد الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في القانون، وتعيين محمد آل الشيخ الحاصل على ماجستير القانون من جامعة هارفارد وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء، فيما كان مساعد رئيس مجلس الشورى الجديد يحيى الصمعان من ذات «الفئة» بحصوله على شهادة الدكتوراه والماجستير في قسم القانون من جامعة داندي بالمملكة المتحدة.
وعلى الصعيد «الهندسي» والذي اختير منه خمسة وزراء، اثنان منهم تخصصا في الهندسة المدنية يتقدمهم وزير الوزارة التعليمية «الجديدة» التي دمجت فيها وزارة التربية والتعليم بمعية وزارة التعليم العالي، فكان عزام الدخيل الحاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية إضافة إلى حصوله على ماجستير في العمارة وبكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك سعود، وأيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية عين «مهندسا مدنيا» وهو ماجد القصبي الحاصل على البكالوريوس والماجستير في هندسة المدن وتبعهما بدكتوراه في الإدارة الهندسية، وفي وزارة الزراعة عين عبدالرحمن الفضلي المهندس الكيميائي، وعين المهندس عبداللطيف آل الشيخ في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وخالد العرج وزيرا للخدمة المدنية وهو المتحصل على بكالوريوس هندسة التصنيع، وفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جرى تعيين الحاصل على الدكتوراه في هندسة الفضاء والطيران من جامعة ستانفورد الأمريكية الأمير تركي بن سعود بن محمد.