أفصح مدير إدارة شهادة نظم الإدارة «الأيزو» في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، المهندس سعود الشبانات، عن عزمهم خلال الفترة القادمة القضاء على ما سماهم تجار الشنطة وفق خطة مدروسة، والذين يقومون بمنح شهادات جودة للشركات، ولكنها غير معتمدة عالميا، مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 7000 ريال.
وقال الشبانات خلال حديثه لـ»مكة» في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة للتعريف بدورها في منح شهادات الأيزو بجدة أمس «لدينا مشروع كبير خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة التجارة، واللجنة السعودية للجودة، وهيئة المواصفات والمقاييس، للقضاء على مانحي الشهادات غير الموثقة أو المعتمدة، والآلية عبارة عن لائحة تشتمل على اشتراطات إدارية تقوم بمتابعتها وزارة التجارة، واشتراطات فنية تعنى بها هيئة المواصفات والمقاييس».
وشدد الشبانات على ضرورة أخذ شكوى العملاء بعين الاعتبار، حيث إنها تكشف الحقائق، مبينا أن عدد الدول الحاصلة على شهادة الأيزو (9001) في العالم، بلغ مليونا ونصف المليون شركة في 191 دولة، فيما بلغ نصيب الدول العربية منها 6565 شركة، ويوجد في السعودية 710.
وأوضح أن الهيئة اكتشفت بعد منحها لشهادات الأيزو، أن أغلب الشركات رغم استعانتها بمستشارين إلا أنهم لا يجيدون آلية تطبيق معايير الجودة، مما دفعهم للتركيز على تثقيف وتوعية الشركات والعاملين فيها.
ولفت إلى إلغاء الهيئة للعديد من الشهادات لشركات حكومية وخاصة لم تلتزم بعد سنة بنظام الجودة، إذ ألغي نحو 15 شهادة، مؤكدا أن الهيئة تجد صعوبة في التعامل مع الشركات القديمة جدا والتي لا تسعى إلى تطوير موظفيها وآلية عملها.
وكشف الشبانات عن إنشاء مركز تدريب يقدم دورات في مجال الجودة، بهدف الحد من الدورات غير المعتمدة، إذ أنجز 80% من المركز الذي سيقدم دورات تدريبية في المدن الرئيسة بالمملكة، وخلال أسبوعين سنقدم أول دورة لموظفي هيئة المواصفات والمقاييس، وبعد شهر رمضان سيتم تنزيل برنامج متكامل لجميع الدورات في مجال الجودة، وعلى أثر هذه الشهادات سيتم تعيين مستشارين معتمدين.
من جهته أبان مدير عام ضبط الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور سعيد الزهراني، أن هناك آلية جديدة بدأت وزارة التجارة بتطبيقها بالتعاون مع الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، بحيث يمنع أي منتج مصنع خارج المملكة من الدخول دون الحصول على شهادة الأيزو أو أن تكون الشركة المصنعة معتمدة لدى موقع الهيئة.