4 نقاط في بيان المالية تبدد إشاعات الهلع

أظهرت بيان وزارة المالية عن الدين العام على السعودية متانة الاقتصاد السعودي الذي امتص كل الصدمات القوية التي واجهها بسبب انخفاض أسعار البترول، حيث كانت أرقاما مطمئنة، بعيدة عما روجت له التوقعات والتحليلات الأجنبية حسبما أوضحه مساعد ممثل السعودية لدى صندوق النقد الدولي سابقا ورئيس دار ابن خلدون للاستشارات المالية والاقتصادية الدكتور عبدالرحمن العبد اللطيف، الذي أشار في حديثه الخاص للصحيفة أمس إلى أن البيانات المعلنة تبدد حالة الهلع التي تروجها وسائل الإعلام المعادية عن الحالة الاقتصادية السعودية.



ورصد العبد اللطيف أربع نقاط مهمة من البيانات الصادرة تدل على متانة اقتصاد السعودية:

1 الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها السعودية في إدارة الأزمات الاقتصادية، إذ سجل عام 1999 نسبة دين عام مرتفعة وصلت إلى 103% بالنسبة للناتج المحلي وتعايشت معه السعودية وتجاوزته بنجاح.



2 أوضح البيان أن نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أقل من 6% وهي نسبة منخفضة جدا وأقل من النسبة المعيارية المقبولة اقتصاديا والبالغة 67%.



3 السعودية الأقل بنسبة الدين العام من جميع دول مجموعة العشرين G20.



4 يعد الاقتراض من الخارج تصرفا سليما حتى لا تنافس الحكومة القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك المحلية تلافيا لارتفاع تكلفة القروض التي تنعكس سلبا على نشاط القطاع الخاص.