أظهر تقرير حديث لوزارة الخارجية مواجهتها بعض الصعوبات فيما يتعلق بإنجازاتها في مجال التوطين لوظائفها الخارجية، ومن أبرزها ضعف الحوافز المالية، والمرتبات، وعدم اعتماد مزايا مالية.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الخارجية لعام 1434/ 1435 ــ اطلعت «مكة» على نسخة منه ــ أن الوزارة تسعى نحو تحقيق أعلى نسب السعودة في جميع وظائفها، واستكمال إجراءات توطين الوظائف التعاقدية لدى بعثات المملكة في الخارج، وزيادة فرص الوظائف النسائية، والعمل على تغطية المتعاقدين السعوديين في الخارج بنظام التأمينات الاجتماعية والصحية.
وكشفت الوزارة بتقريرها عن بعض الصعوبات التي واجهتها أثناء سعيها لتحقيق الإنجازات، والتي حدت من عملية السعودة، وذلك من خلال عدم اعتماد مزايا مالية من إركاب، وتأمين صحي، وتأمينات اجتماعية للمتعاقدين، إضافة إلى عدم الإلمام باللغات المحلية في البلدان المضيفة، وخاصة اللغات (غير الحية).
وأشارت إلى أن قوانين العمل المحلية والنواحي الاجتماعية في الدول المضيفة تشكل عقبة في وجه سرعة إحلال السعوديين، وأن الوزارة ذكرت أنه من النادر أن تجد السعوديين يقبلون بوظائف المستخدمين لطبيعة ومتطلبات شغلها وعدم ملاءمة المزايا الممنوحة، لافتة إلى أن ضعف الحوافز المالية، والمرتبات من ضمن تلك الصعوبات.
الحوافز واللغة تعطلان توطين وظائف الخارجية
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
