عهد الشفافية: 86% من ديون الحكومة محلية

في خطوة تتسم بالشفافية أعلنت وزارة المالية في بيان أمس، أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية في 31 أغسطس للعام الحالي بلغت 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية، تمثل نسبة 86.3%، و37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية، تمثل نسبة 13.7%.



وأشارت إلى أن الديون على الحكومة في 31 ديسمبر 2015 بلغت 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) جميعها ديون محلية وتعادل 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2015. في حين بلغت الديون في 31 ديسمبر 2014 نحو 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) وهي ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2014.



طرح سندات دولية بالدولار



وأوضحت الوزارة أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أتم إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدّين، وكجزء من هذا البرنامج عين المكتب عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ من اليوم (11 أكتوبر 2016) بالإضافة إلى تكليف البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج، فيما سيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.



إدراج السندات في تداول



وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام يأتي ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030.



وأفادت أن المكتب يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.



وأشارت إلى أنه كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.