شكت ثلاث عشرة معلمة بإحدى المدارس المزالة بمكة المكرمة من إجبارهن على توقيع أوراق نقلهن إلى مدارس أخرى بعيدة عن رغباتهن، وهو الأمر الذي نفته إدارة التعليم بالعاصمة المقدسة جملة وتفصيلا.
وبحسب المعلمات اللاتي تحتفظ «مكة» بأسمائهن، فإنه تم إبلاغهن من قبل مديرتهن بضرورة مراجعة شؤون المعلمات في مبنى الرئاسة بمكة المكرمة، للتوقيع على أسماء عدة مدارس مختارة من قبل إدارة التعليم، وهي تتنافى مع رغباتهن التي يكفلها لهن النظام.
وتسرد إحدى المعلمات تفاصيل القضية، بأنهن توجهن إلى المسؤولة في إدارة إشراف المعلمات ـ تتحفظ «مكة» باسمها ـ، والتي أجبرتهن على التوقيع على المدارس التي سيتم توجيههن إليها مع بداية العام المقبل، ولم تفلح محاولات المعلمات في أخذ نسخة من الأوراق التي تم التوقيع عليها.
وتضيف المعلمة «وقع الاختيار على ثلاث مدارس، تواصلت مع مديراتها لكي يتم استقطابي فيها، ولكن إدارتي اثنتين رفضتا استقبالي بحجة الاكتفاء، بينما الثالثة وافقت على مضض على الرغم من أنها مكتفية من التخصص الذي أدرسه»، متسائلة: هل أنا مجبرة على التواصل مع تلك المدارس، وهل آلية نظام التعليم يوجد بها مثل هذا الأمر؟.
المعلمات المتضررات طالبن إدارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على قضية توقيعهن على النقل لمدارس ليست ضمن رغباتهن.
من جهته أكد الناطق الإعلامي لإدارة التربية والتعليم في العاصمة المقدسة، عبدالعزيز الثقفي، أن مسألة إجبار معلمات تلك المدرسة ليس صحيحا جملة وتفصيلا، بل إن الآلية المتبعة في مثل هذه الأمور هي نقل جميع كادر المدرسة المزالة إلى أقرب مدرسة لها، وتتمثل الخطوات في أن يعقد اجتماع بين مدير المدرسة المزالة ومدير المدرسة المستضيفة القريبة، ومناقشة مسألة الإمكانات التي تسمح للمدرسة المستضيفة باستيعاب كادر المدرسة المزالة، أو يتم الاتفاق على تحويلهن إلى الدراسة الليلية في المدرسة المستضيفة إذا لم تسمح الإمكانات باستيعابهن.
وأضاف الثقفي «فيما يخص قضية معلمات المدرسة المزالة والتي تقع في حي التيسير، فإنه سيتم نقلهن إلى أقرب مدرسة وهي في حي الحفائر، وبالتالي ليس هناك إجبار على نقلهن كما ذكرت المعلمات، نافيا توقيعهن على أي أوراق تجبرهن على النقل لمدارس بعيدة عن رغباتهن.