حظر رابطات حماية الثورة التونسية

قضت محكمة تونسية أمس بحل رابطات حماية الثورة المتهمة بإشاعة العنف ضد السياسيين والمثقفين إبان حكم الإسلاميين.
وأعلنت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها.
ويأتي القرار في أعقاب دعوى أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة المخول قانونا برفع الدعوة.
وكان مطلب حل الرابطة يتصدر بنودا دفعت بها الأحزاب المعارضة في خارطة الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام الحالي.
وتتهم تلك الأحزاب إلى جانب منظمات من المجتمع المدني ونقابيون، الرابطة بممارسة العنف والترويع ضد المناوئين للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
ويصفها معارضوها بالذراع الميداني للنهضة الإسلامية.
وقال الحزب الجمهوري في بيان أمس إن صدور الحكم جاء إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذا لبنود خارطة الطريق.
وأضاف «الحكم أنصف كل القوى الديمقراطية التي طالبت بحل هذه الروابط لما شكلته من خطر على الانتقال الديمقراطي وما تمثله من تهديد للسلم الأهلي».
ودعا الحزب الجمهوري الحكومة لحل كل الجمعيات المماثلة تنقية للمناخ السياسي العام واستعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم.
وتورطت عناصر من الرابطات التي تشكلت بعد ثورة 14 يناير 2011 في عمليات عنف ضد سياسيين أبرزها مقتل القيادي بحزب نداء تونس لطفي نقض في نوفمبر 2012.