أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأسمالها من 3.15 مليارات ريال إلى 3.93 مليارات ريال بغرض دمج أسطول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة مع “البحري”، والتي وافقت عليها هيئة السوق المالية في 20 مايو الجاري.
ووفقا لما ذكرته الشركة في بيان نشر على موقع “تداول” أمس فإن عدد الأسهم سيرتفع من 315 مليون سهم إلى 393.75 مليون سهم بعد الزيادة التي لن تصبح نافذة إلا بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية للبحري والتي ستنعقد في 19 يونيو المقبل.
يذكر أن أرباح “البحري” التي تأسست بموجب مرسوم ملكي في عام 1977 برأسمال قدره 500 مليون ريال وتمت زيادته ثلاث مرات ليصبح 3.15 مليارات ريال، ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2014 بنسبة 41% لتصل إلى 195.1 مليون ريال قياساً بأرباح نفس الفترة من 2013 نتيجة تحسن أداء قطاعي نقل النفط والبضائع السائبة.
ويتمثل نشاط الشركة التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع في شراء البواخر والأدوات ووسائل النقل العائمة وبيعها واستغلالها للإسهام في نقل البضائع المتجهة إلى المملكة بشكل منتظم، والمحافظة على انتظام أسعار الشحن، وتأمين نقل متطلبات الأمن الوطني في جميع الظروف، ونقل الصادرات إلى خارج المملكة، إضافة إلى نقل الأشخاص والأشياء والأمتعة والبضائع والمواشي من وإلى المملكة بحراً، وإيجاد طواقم فنية سعودية مدربة من المهندسين والضباط والبحارة لتشغيل البواخر، وتنمية الورش الصناعية، والعمل في أحواض إصلاح السفن والمجالات الأخرى المتصلة بالنقل البحري، وتدريب المواطنين السعوديين في هذا المجال، والمشاركة في جميع العمليات المتعلقة بالنقل البحري كأعمال الإنقاذ ووكالة شركات الملاحة البحرية والسمسرة وتخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر ووسائل النقل والتخزين، وغير ذلك من العمليات التي ترتبط لأي سبب كان بالنقل البحري.
كما يتمثل نشاطها في الحصول على أية امتيازات أو مزايا أو حقوق أياً كان نوعها من الحكومات المختلفة لأي غرض قد يعود على الشركة بالنفع، والقيام بجميع الأعمال التي تسهل عملية السياحة والحج، وتوفير وسائل الراحة للمسافرين، علاوة على استيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفنها أو لغيرها، وإجراء جميع المعاملات والعقود، والقيام بجميع التصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها.