عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مجددا إلى مرحلة التفاؤل بعد أن أغلق على ارتفاع بـ 0.50% كاسبا 49 نقطة، بدعم من 13 قطاعا، كان أبرزها الطاقة والمرافق الخدمية بـ1.7%.
ويقترب المؤشر العام من تجاوز مستويات 9830 نقطة التي سجلها خلال الأسبوع الماضي بدعم من القطاعات القيادية، وخاصة البتروكيماويات الذي يتأهب لدفع المؤشر العام لتسجيل قمم جديدة قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى الرغم من هذه المعطيات إلا أن بعض المؤشرات التقنية والتوافقية بدأت تظهر ضعفا تدريجيا خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يؤكد قرب انتهاء الموجة الصاعدة التي بدأها المؤشر العام.
رأي الخبراء
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الغامدي، أن جميع العوامل الاقتصادية إيجابية حتى الآن، ولا يوجد أي أمور سلبية تؤثر على حركة السوق على المدى المتوسط والطويل، أما على المدى القريب فمن الطبيعي وجود تذبذبات نتيجة انتقال السيولة من قطاعات إلى أخرى.
وأشار الغامدي إلى أن قطاع البتروكيماويات لم يسجل إلى الآن أي تحركات كبيرة مقارنة ببعض القطاعات القيادية الأخرى مثل المصارف المرتفع 9% والاتصالات وتقنية المعلومات بـ 13% مبينا أن القطاع مؤهل لقيادة دفع السوق لمستويات فوق 10 آلاف نقطة على المدى المتوسط.
وبين الغامدي أن التحرر من الأزمة المالية العالمية وتبعاتها بدأ يظهر في تحرك الأسواق المالية العالمية وتحسن النمو وعودة أسعار البتروكيماويات إلى الارتفاع، مشيرا إلى وجود شركات بدأت تدخل في مشاريع كبيرة ستدعم مرحلة النمو لديها وللسوق بشكل عام.
وذكر المحلل الفني المستقل خالد النمى، أن المؤشر العام استطاع اختراق مساويات 9820 نقطة، وهو قريب من تسجيل قمة جديدة خلال العام الحالي، مدعوما بقطاعات القيادية البتروكيماويات والمصارف والطاقة والمرافق الخدمية، ورغم تراجع الأسهم المضاربية إلا أن السوق تفاعل إيجابا مع المعطيات الأساسية له.
وحول قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر ربحية أمس أشار النمى إلى أن القطاع يتحرك بشكل تدريجي لتحقيق ارتفاعات فوق حاجز 6 آلاف نقطة، مبينا أن سهم الكهرباء سيلعب دورا كبيرا في تحرك القطاع إلى تسجيل مستويات نقطية أعلى خلال الفترة المقبلة.