يتوقع أن تحقق أرباح الشركات السعودية والتي كانت بسيطة في السنوات الماضية، وفقا لتقرير اقتصادي، ارتفاعا مفاجئا في 2014
وقال تقرير المركز المالي الكويتي المركز أن أرباح الشركات لدول مجلس التعاون الخليجي لـ2014 سوف تبلغ نسبة 12 % لسنة كاملة، وأن القطاع العقاري سيكون العامل المحفز للنمو يعززه قطاع الخدمات المصرفية والمالية
وذكر أن أسواق مجلس التعاون الخليجي شهدت سنة ممتازة في معظم الأسواق مسجلة أرباحا عالية في 2013 وكان أداؤها مماثلا لأداء أسواق الدول المتقدمة وأفضل من أداء الأسواق الناشئة
وذكر التقرير أن أسواق الإمارات تميزت في أدائها لأسباب عدة أهمها تضمينها في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، وحققت دبي عوائد ممتازة بلغت %107
7، في حين سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعا قويا بنسبة 63
1 % لـ2013
وأوضح أن السعودية أنهت السنة بارتفاع بلغ 31 % وسجلت سلطنة عمان والبحرين أرباحا جيدة في 2013 تراوحت ما بين 17 إلى 18 %، أما في الكويت ارتفع مؤشر أسعار سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 27
2  % وحقق المؤشر الوزني 8
4%
أما التطور الأبرز في 2013 فكان رفع درجة تصنيف مورغان ستانلي إنترناشونال كابيتال للإمارات وقطر إلى وضعية الأسواق الناشئة، وهو حدث طال انتظاره ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعوله في الربع الثاني من 2014، حيث تمثل الإمارات 0
4% وتمثل قطر 0
45%
ويتوقع المركز أن يحافظ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون على معدل بنسبة 4 % في 2014 نتيجة للإنفاق الاجتماعي وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية والحجم الكبير من الإعانات والدعم الحكومي مضيفا أنه من المتوقع كذلك أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط وتخفيف العقوبات على إيران إلى ضغوط تهبط بأسعار النفط العالمية
وأضاف التقرير أن في حين تؤجل دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها لزيادة الطاقة الإنتاجية فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي من 4
5 % في 2012 إلى 4
0 % في 2013
وأوضح أنه وعلى الرغم من أن سعر التعادل النفطي لا يزال أقل بكثير من السعر السائد في السوق، فإن سرعة ارتفاع سعر التعادل تزايدت على مدى السنتين الماضيتين وتدعو للانتباه وعلى الأخص فيما يتعلق بالكويت وقطر وسلطنة عمان
وأشار التقرير إلى أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة اليوم وتباطؤ الدورة طويلة الأمد لارتفاع أسعار السلع والتوقعات العالمية البطيئة تمثل جميعها تحديات أمام منطقة الخليج العربي التي تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل اقتصادها على المدى الطويل
وتوقع أن يرتفع معدل التضخم ارتفاعا هامشيا فقط مقارنة بالمستويات التي كان عليها في 2013، حيث يعد تضخم أسعار السلع وعلى الأخص المواد الغذائية حميدا نسبيا، كما يتوقع أن يتخذ الفائض المالي اتجاها هبوطيا مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي بينما تبقى الإيرادات النفطية متواضعة
وذكر أن من التوقعات أيضا أن تستمر القيم السوقية للأسهم متدنية في سلطنة عمان والبحرين عند قياسها بمنأى عن العوامل الأخرى ومع أن الإمارات شهدت إقبالا قويا يرى التقرير استمرار مضاعفة أسعارها إلى ربحيتها جذابا إذا تم قياسه في ضوء نمو الأرباح المتوقع