كوتة نسائية

طالبت مجموعة من عضوات مجالس إدارة الشركات العائلية بفسح المجال أمام سيدات العائلة ليكن عضوات فاعلات في مجالس إدارة هذا النوع من الشركات واللجان المنبثقة عنها، وطالبن في ختام ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي خصصت جلسته السابعة لهن تحت عنوان “دور المرأة في توطين العائلية وتأثير مشاركتها في صنع القرار” بإنشاء مركز متخصص للشركات العائلية في كافة الغرف السعودية.
ولفتت عضو مجلس إدارة مجموعة شركة فتيحي القابضة مها فتيحي إلى ضرورة أن يكون إشراك المرأة في مجلس إدارة الشركة وفقا لنظام الكوتة “أي تحديد نسبة معينة للنساء داخل مجالس الإدارات” ليتسنى لها المشاركة الفاعلة بهذا المجال.
وبينت أن نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات العائلية لا تتعدى 5% خليجيا مقارنة بـ12% في بريطانيا و40% في النرويج في الوقت الذي تشكل فيه الشركات العائلية نسبة 95% من الشركات المسجلة في المملكة.
وبلغت نسبة الإناث في المجتمع السعودي 49.1% مقابل 50.9% للذكور، وفقا لدراسة قام بها مركز السيدة خديجة بنت خويلد تبين أن 15% من الإناث دخلن سوق العمل و85% منهن لا يعملن، بينما من الممكن أن يكون لبعضهن الفرصة والمساحة للمشاركة في الشركات العائلية من خلال مواقع تنفيذية أو تخطيطية أو استراتيجية مثل مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنها.
وشددت على أهمية تشجيع صغار السن في الأسرة للمساهمة في أعمال الشركة، من خلال إيكال مهام بسيطة لهم تتوافق مع أعمارهم، مقترحة أن يكون سن إشراك الأطفال ما بين 12 و16 سنة.
وجاء اقتراح فتيحي بعد أن كشف استطلاع رأي أن الجيل الأول من المؤسسين هو من ينشئ المؤسسة ويواجه التحديات الأولى في حين يلازمه الجيل الثاني مكملا للمسيرة، بينما يسترخي الجيل الثالث ويستهتر الرابع بالمؤسسة مستغلا ثروات الجيل الأول بالترفيه.
واعتبرت سيدة الأعمال وعضو مجلس إدارة شركة السراج القابضة نشوى طاهر أن من يقف ضد دخول المرأة في مجال الشركات العائلية “يعاني اضطرابا نفسيا”، وقالت “لسنا بصدد المقارنة بين الصفات القيادية للنساء والرجال، بل علينا الاستفادة منها مجتمعة لنجاح الشراكة العائلية”.