دعت حركة "تمرد" الليبية إلى عصيان مدني مفتوح، احتجاجا على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة أحمد المعيتيق، فيما أكدت عملية الكرامة عدم اعترافها بهذه الحكومة.
واعتبرت تمرد أن الحكومة الجديدة غير شرعية، ودعت في بيان الشعب إلى الدخول في عصيان مدني مفتوح بداية من اليوم، ردًا على منح الثقة للحكومة على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان المؤتمر الوطني (البرلمان) أعلن منح الثقة لحكومة معيتيق بعد حصوله على 83 صوتا من إجمالي 93  حضروا الاجتماع، فيما يبلغ عدد مقاعد المؤتمر 200 مقعد.
وعدت الحركة أن الحكومة الجديدة غير شرعية، مؤكدة عدم قانونية انتخاب معيتيق رئيسًا للحكومة.
كما أعلن العقيد محمد الحجازي، الناطق باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن قادة عملية الكرامة لا تعترف بحكومة رئيس الوزراء المكلف أحمد معيتيق، مشيرا إلى رفضهم أيضا أي مبادرات يطرحها المؤتمر الوطني العام للتوافق حول هذه الحكومة.
وأضاف «نحن لا نعترف بحكومة معيتيق، ولا نعترف بأي مبادرة للمؤتمر الوطني العام تحاول فرضها على الشعب الليبي، كما فرض المؤتمر نفسه على الشعب».
وحول الخطوات التي تقوم بها قوات حفتر لمواجهة هذه الحكومة، قال الحجازي إن «المجلس الأعلى للقضاء الليبي في طور العمل حالياً للإسراع في تشكيل حكومة الطوارئ».
وقبل 4 أيام، دعا اللواء حفتر، مجلس القضاء إلى «تشكيل مجلس حكم مدني لإدارة شؤون الدولة، تتركز مهامه في تكليف حكومة طوارئ انتقالية، والإشراف على (إجراء) الانتخابات» البرلمانية.
 وتابع الحجازي، أن حصيلة المقبوض عليهم منذ بدء «عملية الكرامة» وحتى أمس بلغت 32 شخصاً، بينهم 5 يمنيين ومصري وتونسي وسوري، مضيفاً أن التحقيقات ما زالت جارية، ولم يثبت بعد إدانة أحد عدا السوري وعدد من الليبيين.