دعت وزارة العمل مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنبا للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.
وأبانت الوزارة في بيان أنه يجري التنسيق مع وزارة التجارة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة، مشيرة إلى أن مكاتب العمل تستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة لتخليص خدمات بعض من لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع الوزارة، إلا أن مكاتب خدمات عامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام يقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من وزارة العمل.
وأوضحت أن عدد مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، 11 ألفا و188 مكتبا، ومكاتب الاستقدام المرخص لها 338 مكتبا في مختلف المناطق، داعية إلى التفريق بين مكاتب الاستقدام المرخصة، ومكاتب الخدمات العامة، عبر الدخول إلى موقع وزارة العمل وموقع مساند المخصص لمزودي الخدمة، للتحقق من نظاميتها.