الأوامر الملكية شملت البنية الأساسية الإدارية للدولة في ضم وزارات مهمة مع بعضها بعضا وإلغاء مجالس ولجان كانت تشغل مساحة في العمل الإداري، إضافة إلى إدخال عناصر جديدة في العمل الاستشاري.
إن الأوامر لبت احتياجات المواطن، فكان للأوامر الخاصة بدعمه، سواء كان طالبا أوموظفا في داخل المملكة أو خارجها ـ أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ممن يشملهم الضمان الاجتماعي أو المتقاعدين، دليل كبير على حرص الملك على راحة شعبه.
دعم المؤسسات العاملة في الأنشطة الثقافية والرياضية، يدل على أن التطوير والتنمية موجهان إلى جميع الاتجاهات لتحقيق التنمية المستدامة المأمولة للمرحلة المستقبلية.
مدير جامعة الطائف - الدكتور عبدالإله باناجه