تبحث الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إيجاد آلية أكثر إنفاذا لتحقيق نسب توظيف عالية تعزز مساهمة القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة ظاهرة ضعف الإقبال على الوظائف في القطاع الخاص.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية مجد المحمدي، أنه تم إنشاء بنك معلومات وظيفية خاص برصد وتسجيل طالبي الوظائف وتصنيفهم وفقا للوظائف المعروضة على مركز التوطين، مشيرا إلى أن الأرقام التي رصدها مركز التوطين خلال 1435 تجاوزت ألفي وظيفة شاغرة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة، إلا أن نسبة الإقبال عليها لم تتجاوز 30% من عدد الوظائف المطروحة، وقال “شاركت الغرفة خلال العام الحالي في 7 ملتقيات ومناسبات توظيف طرحت ما يزيد عن 3 آلاف وظيفة، فيما بلغ من تم توظيفهم نحو 700 موظف فقط.
وأفاد المحمدي أن مركز التدريب والتوطين بغرفة المدينة يستقبل عشرات الوظائف من شركات القطاع الخاص بصفة دورية، إلى جانب جدولة الوظائف وطرحها على مستويات متعددة من خلال ملتقيات التوظيف ومشاركات الغرفة المختلفة في المعارض، بالإضافة إلى العمل الميداني المتمثل في استقبال طالبي الوظائف وتوجيههم لمراكز الخدمة وشركات القطاع الخاص أو الاتصال بهم.
من جانبه، ناشد الأمين العام لغرفة المدينة المنورة علي عواري الشباب للتقدم للوظائف الشاغرة التي يتم طرحها في مركز التوطين، مبينا أن الغرفة تعمل على مراجعة الخطوات الإجرائية والتنفيذية لدعم التوظيف من خلال تسهيل آليات التسجيل وإجراءات المعاينات، مضيفا أن الغرفة تعمل على تحديد الرواتب والبدلات والحوافز قبل البدء في المعاينات للدفع بأكبر عدد من المتقدمين للوظائف لتقديم طلباتهم وإجراء المقابلات الشخصية.
بدوره لفت مشرف مركز التدريب والتوطين عبدالواحد العبادي، إلى أن مركز التوطين يتخذ عدة مسارات لتعزيز قدرته في توطين الوظائف والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل مركز الخدمة الشاملة بتزويدهم ببيانات محدثة عن الوظائف وطالبي الوظائف، بالإضافة إلى توجيه الأفراد والشركات بالاستفادة من مركز الخدمة الشاملة، فضلا عن التواصل مع جهات التوظيف في الشركات المحلية والعالمية لتدريب وتوظيف خريجي الجامعات والكليات التقنية في المدينة المنورة.