تعد صناعة العطور التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار نفسها للوائح أكثر صرامة سيصادق عليها الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر إقراراها بحلول نهاية العام الحالي، وستشمل هذه اللوائح فرض حظر على عناصر ومتطلبات وضع ملصقات تهدف إلى حماية المستهلكين من الحساسية المفرطة.
وتجبر القوانين مصنعي العطور على إعادة تركيب العديد من الروائح وتغيير تعبئة وتغليف منتجاتهم، مما سيؤدي إلى مزيد من التكاليف، والتي سيكون من الصعب الإيفاء بها بالنسبة للمصنعين الصغار المتخصصين أكثر من الكبار.
وفي 2012 أوصى تقرير استشاري بالحد بصورة حادة من استخدام 12 عنصرا ينظر إليها على أنها أعمدة صناعة العطور الفارهة، مثل السترال الموجود في الليمون، وزيوت المندرين والكومارين الموجود في فول التونكا الاستوائي، والأوجينول الموجود في زيت الورد.
وخضعت اللوائح الجديدة لمشاورات عامة استمرت 12 أسبوعا انتهت في 14 مايو، ومن المتوقع نشر النتائج في أوائل يوليو.
وأدى التشاور إلى إثارة أكثر من 200 رد من أطراف الصناعة وجمعيات المستهلكين والباحثين، وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا الرقم عال نسبيا.
ومن المقرر توزيع مسودة اقتراح على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحلول أغسطس، وبحلول سبتمبر سترسل نسخة نهائية لتخضع للتدقيق من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين، واللذين يوجد أمامهما ثلاثة أشهر لمعارضتها.
وتفرض اللوائح على مصنعي العطور إبلاغ المستهلكين عن احتمال احتواء منتجاتهم على مواد مسببة للحساسية، كما رفعت اللوائح عدد العناصر التي يجب أن يتم تمييزها من 26 عنصرا إلى أكثر من 80 عنصرا، وتفحص سبل السماح لمصنعي العطور بتقديم معلومات عنها على الانترنت أو من خلال ماسحات الهواتف الذكية الضوئية لتجنب الاضطرار إلى حشوها على العبوة.