هددت جمعية حماية المستهلك وكالات عالمية متخصصة في قطاع الملابس بالتشهير والمقاطعة في حال عدم تجاوبها بالرد على خطابات رسمية حول رفضها ترجيع أموال السلع المخفضة المخالف لسياسة البيع والترجيع للمستهلك، والمتعمد من قبل وزارة التجارة منذ عامين.
صرح بذلك رئيس جمعية المستهلك الدكتور ناصر التويم لـ”مكة” الذي أكد أن الجمعية ستنظم حملة تصاعدية في حال عدم تجاوب الشركات المعنية والوكلاء المحليين وأصحاب الامتياز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن رصدت الجمعية عددا من الشكاوى نتيجة رفض الشركات المتحايلة إعادة أموال السلع المخفضة إلى المستهلكين واصفا ذلك بالتحايل والتلاعب بالأنظمة، بعد أن اعتمدتها الدولة كسياسة لعمليات البيع بما يضمن حماية الحقوق للمستهلك.
وأوضح التويم أن الجمعية رصدت خلال حملات ميدانية أن معظم المخالفين شركات عالمية، من بينهم مستثمر خليجي يستحوذ على 60 وكالة عالمية في منطقة الخليج، ويسيطر نشاطه على معظم محلات المولات الرئيسية، مؤكدا أن توجهه يختلف بين فروع نشاطاته في دول الخليج.
وأشار التويم إلى أن التشهير سيرتبط باسم الوكيل واسم العلامة التجارية في حال تجاهل الرد على الجمعية، وسيكون ذلك عبر وسائل الاتصال الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة، مبينا أن الجمعية تعد قائمة لمقارنة أسعار السلع محليا وسعرها بالدول المجاورة لقياس نسبة التخفيضات المعلنة بتلك المتاجر والتي تتجاوز 50% والتي توضح ما إذا كانت التخفيضات وهمية أو صحيحة.
وقال التويم: تجاوبت محلات كبرى مع خطابات الجمعية وعدلت من سياساتها وسمحت للمستهلك بترجيع السلعة في حال وجود عيوب في صناعتها أو عدم مدى ملاءمتها لقياس المستهلك من عدمه خلال أيام محددة، ولكن نجد فرقا في المتاجر العالمية التي تتخذ سياسات ملتوية، حيث تعلن عن تخفيضات كبرى، وتتعمد تجاهل سياسة الترجيع من خلال إجبار المستهلك على الاحتفاظ بالسلعة أو تغيرها بسلعة أخرى دون ترجيعها، مخالفة بذلك قرار وزارة التجارة الصادر قبل عامين.