كيف تجرؤ على المراهنة على أن “أطزج وزارة” أنشئت لحل معاناة 80% من “الحالمين” بالحصول على سكنٍ مناسب: لن تحقق شيئاً مما أنشئت من أجله ـ و”الحالمية” صعبة قوية ـ مع وافر التقدير والاحترام لرغبة وزيرها وفريقه الصادقة؛ ومع أن الحلول ـ بالنظر إلى تجارب من سبقنا “هنااااااك بعيييد” ـ من الكثرة بحيث “تغرِّز” فيها سيارة جدتي “حمدة”/ (دوجٍ حَمَرْ والرفارف سُود)؟! بالمناسبة هي تسلِّم عليكُم وتهديكُم أغنية الزميلة/ “وردة”: “وحشتوني”، مع وضع الصوت على “الصامت” صيانة لآذانكُم الغالية! ماذا؟ هي وحشتكُم أكثر؟ يارب ـ هي تدعو ـ ما تشوفوش وحش غير “حفيدها”!
جدتي “حمدة” ـ رحمها الله ـ أرملة مستوفية شروط “الوزارة”، ولكنها من باب “الفزعة” لا تمانع في الزواج بمن يرغب في زيادة “نقاطه”: زواج “مِسْكان” إذا قررت الوزارة أن يكون الحل سكناً على المفتاح! وزواج “مِقْرَاضٍ” لمن تحسم “الوزارة” احتياجه لقرض! وزواج “مِئْراض” لمن يثبت للوزارة أنه “موااااطٍ” طماع لا يملأ عينه إلا “التراب” أو “الشَّبْك”!
طيب: نقلبها “جِدِّي” بدل “جَدَّتي” حبيبتي؟
الوزارة لن تحل المشكلة، لأن الفكر الذي يحرِّكها قائمٌ على “الشُّحِّ” الذي كرَّسه “التعليم” فينا! وبعبارة أوضح: هل ترى وزارة الإسكان أن الحصول على سكن مناسب هو حقٌّ مشروعٌ تريد الدولة أن تقوم به؟ أم إنه صدقةٌ وإحسان يثاب فاعله ولا يلام تاركه؟
لو استحضرت الوزارة الاحتمال الأول لما وضعت هذه “العراقيل”؛ بل يكفي أن “ترفع رأسك/ أنت سعودي بالهوية الوطنية” لتحصل على حقك المشروع، سواءٌ كنت مليونيراً يسكن قصراً، أو “مديونيراً”!
أما إن استحضرت الاحتمال الثاني فسيأتي من يرى أن “الأعزب” فقط هو من يحتاج سكناً.. أليس الزواج سكناً؟ راحت عليك “جدتي حمدة” و... يدك على قيمة “القرض”!