العدل تخفف على المتقاضين بإطلاق خدمة المحاكمة عن بعد

عقب فترة تجريبية نفذت من خلالها 30 محاكمة، تبدأ وزارة العدل اعتبارا من الأسبوع المقبل بتطبيق خدمة "المحاكمة عن بعد"، حسبما أفصحت عنه أمس، وذلك بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق كل الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.



ويأتي هذا الإعلان على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بالتعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد، وإيجابيات تطبيقه، والمصالح المتحققة للجهات المعنية، والتي افتتحها في الرياض أمس وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة، بمشاركة مجموعة من القضاة.



وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبينا أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق، ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها، مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.



وكشف أنه تم بالتنسيق مع إدارة السجون العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته وبما يحقق استقلالية المحاكمة، وهو تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة، ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرفا للاتصال المرئي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قرارا باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات، مشترطا بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توفرها

لانعقاد مثل هذه المحاكمات، والتي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية.



ماذا يجب أن تعرف عن الخدمة الجديدة؟

تنطلق في المحكمة الجزائية في الرياض، كمرحلة أولى



يحتوي مبنى الخدمة الجديدة على:

ـ 20 غرفة محاكمة.

ـ مكاتب للموظفين.

ـ غرف انتظار.

ـ غرف للاتصال المرئي.