وقع بنك الرياض اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية لبدء تطبيق برنامج التمويل الإضافي وفق صيغته الجديدة التي أقرتها وزارة العدل مؤخرا، استنادا إلى منظومة الرهن العقاري، في حفل برعاية وزير الإسكان وبحضور وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض.
سيعنى بنك الرياض وفقا للاتفاقية بتقديم تمويل إضافي لعملائه الموافق على حصولهم على قرض من قبل صندوق التنمية العقارية والمقدّر بـ500 ألف ريال، ليغطي البنك المبلغ المتبقي من قيمة العقار وفق آلية للسداد، متفق عليها مع العميل.
وقع الاتفاقية عادل الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ممثلا عن بنك الرياض، وبحضور طلال القضيبي الرئيس التنفيذي، الذي اعتبر أن دخول البنك كشريك داعم لبرنامج التمويل الإضافي، يعد حلقة إضافية لسلسلة الجهود والبرامج التمويلية التي تبناها البنك في سبيل تقديم التسهيلات والخيارات التمويلية التي تدفع بقدرة المواطنين على امتلاك السكن المناسب.
وأكد القضيبي على أهمية الشراكة القائمة بين بنك الرياض والوزارة والصندوق وأثرها الإيجابي في تذليل العقبات وتخطي الصعوبات التي تعترض طريق المواطن للحصول على السكن، لافتا إلى أن برنامج التمويل الإضافي والذي تجسّده هذه الاتفاقية، يعد خطوة حيوية لرفع السقف التمويلي للمواطنين لغايات تملك السكن، وتحقيق مرونة أعلى لهم لاختيار ما يلائمهم منه، وضمن إطار تنظيمي كفيل بحفظ حقوق كافة الأطراف.