أوضح إبراهيم معتوق بكري عساس أنه تقدم لنزاهة بشكوى من سبعة بنود مسنودة بالوقائع والحقائق.
وقال في تعقيب على ما نشرته «مكة» بتاريخ 22 رجب 1435 تحت عنوان (نزاهة تحسم الجدل: التثمين عادل) وكان ما نشر على صفحة كاملة من الجريدة: بصفتي أحد الذين تقدموا بالشكوى لولاة الأمر، وبمتابعة الشكوى فإنها حولت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».
أما بالنسبة للشكوى المضادة التي ذكرت الصحيفة أن أعضاء لجنة تقدير العقارات رفعوها للجهات المختصة ردا على شكوى عدم عدالة التثمين والتفاوت وانخفاض تقدير بعض العقارات وارتفاع بعضها الآخر، حيث أشارت الصحيفة إلى أن شكوى أعضاء اللجنة مكونة من سبعة بنود تم ذكرها، فعليه نؤكد أن شكوانا هي الأخرى مكونة من سبعة بنود، ولكل بند ما يسنده من وقائع وحقائق وكلها سلمت إلى «نزاهة» في حينه.
وكانت على النحو التالي:البند الأول قمنا بإرفاق عدد كبير من صور صكوك في المنطقة المنزوعة يملكها عضو في اللجنة قام بنقل ملكيتها قبل تثمينها وحصل نقل الملكية في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى يومين أو ثلاثة في كتابة عدل واحدة لشخص واحد.
البند الثاني أرفقنا ما يثبت قيام المالك الجديد بنقل ملكية تلك الصكوك وهي بأعداد كبيرة إلى شركة في يوم واحد وأيضا في كتابة عدل واحدة استباقا لعملية بدء التقدير.
البند الثالث كان من ضمن الملف صورة محضر يبين أن اللجنة المالية وهي المنبثقة من لجنة التثمين ومكونة من عدد من الجهات ذات الاختصاص وهي مكلفة حسب الأمر السامي للجانب المالي من خلال تدقيق المستندات، وقد جاء في المحضر الموقع من اللجنة أنهم لاحظوا مخالفة أحد أعضاء اللجنة للمادة السابعة من نظام نزع الملكيات الخاصة، وذكروا في المحضر أنهم كثيرا ما لاحظوا على ذلك العضو مثل هذه الأمور وعدّوا ما قام به تحايلا على النظام.
البند الرابع قدمنا عددا من صور الصكوك التي تشير إلى ملكية ذلك العضو للعقارات المحددة في تلك المنطقة واسم الشخص الذي انتقلت إليه جميع الملكيات في أيام معدودة في كتابة عدل واحدة.
البند الخامس لاحظنا أن المبالغ التي يزعم ذلك العضو أنه استلمها من الشاري وهي بالملايين كانت حسب منطوق الصكوك لم تكن بشيكات ذات رقم وتاريخ وهو الإجراء المتبع والنظامي والمبلغ لكل كتابات العدل.
البند السادس قدمنا ما يثبت وجود شراكة بين العضو المشار إليه والشخص الذي انتقلت إليه الملكيات ثم حولت منه إلى الشركة.
البند السابع قدمنا ما يثبت أن أحد الملاك في تلك المنطقة قد اشترى موقعا بمليونين وخمسمئة ألف ريال في موقع يصعب الوصول إليه ثم توسط ذلك العضو عند المالك بأن يبيعها على أحد الأشخاص وقد استلم المالك شيكا بمبلغ ثلاثمئة ألف ريال يمثل عربونا لشراء الموقع ولم تكتمل عملية الإفراغ لحسن حظ صاحب العقار الذي اكتشف أن عقاره الذي توسط العضو في بيعه لشخص آخر بمبلغ يزيد عن عشرة ملايين ريال قدر بمبلغ يزيد عن تسعين مليونا وأرفقنا صكا للدعوى التي فاز بها المالك الأصلي للعقار.
وأخيرا فإن أي إنسان يقول نُشهِد الله وتكون التزكية لشخص ما فإننا نقول ما قال الله عز وجل ((ستكتُبُ شهادتهم ويسألون)).
وبالمناسبة فإن تعاوننا مع نزاهة ينطلق من إحساسنا الوطني بأهمية دورها لمحاربة الفساد وهو الدور الوطني الذي كلفنا به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي توعد بضرب هامة الفساد والحمد لله أن شكوانا نتج عنها ما يؤكد وجود تجاوزات من بعض أعضاء اللجنة أدى إلى إبعاد اثنين منهم وهذا لم يكن سيعرف لو لم نتعاون مع نزاهة التي تعلن بين حين وآخر أنها تريد من الجميع التعاون معها لأن ذلك فيه مصلحة للوطن والمواطن، فالدولة أوجدت إدارات عدة تقوم لنفس الغرض على الجميع التعاون وتقديم العون لهذه الإدارات.
أما ما يتعلق بقيام العضو بتقديم مساعدة مالية لأصحاب العقارات المنزوعة، وأن ذلك تم بمعرفة معالي أمين العاصمة المقدسة وشركة بن لادن، وأنها مساعدات إنسانية فإن الشاكين وأنا منهم ليس لدينا علم ولم نسمع بمثل هذا التصرف من قبل، فهل هذه المساعدة قدمت لأن أصحاب العقارات مظلومون؟ فإن كان كذلك لماذا لا تنصفهم الدولة وترفع الظلم عنهم بدل أن يقوم بها ذلك العضو، والدولة أرحم بمواطنيها؟، وإن كانت اللجنة لا علاقة لها بالموضوع فلماذا تدخلت وقالت إن مساعداته إنسانية؟، ومن أين علمت أن ذلك تم بمعرفة أمين العاصمة المقدسة وشركة بن لادن؟وما ذُكر بنيناه على ما نُشر في صحيفة مكة ونُسب إلى وثيقة صادرة عن نزاهة.