تضارب اختصاص بين جهات حكومية يفرج عن عمالة مصنع مخالف

دفع تضارب الاختصاص بين جهتين حكومتين إلى عدم تنفيذ إيقاف عمالة مخالفة للأنظمة والقوانين، جرى ضبطهم خلال تصنيعهم حلوى فاسدة، على سطح عمارة يمتلكها أحد رجال الأعمال في حي النكاسة بالعاصمة المقدسة.
وحركت عدسة مصور «مكة» لجنة حكيم الأعشاب التابعة لإدارة صحة البيئة بالأمانة لمداهمة «واحد من أكبر مصانع الحلوى الفاسدة»، بحسب رئيس اللجنة فهد عسيري، الذي شكل فرقة، على خلفية الصورة التي نشرتها الصحيفة أمس، لمراقبة المصنع، وتبين أن من سطح البناية عبارة عن سكن للعزاب تصنع فيها الحلوى بطريقة عشوائية.
وقال عسيري إن الفريق داهم الموقع وألقى القبض على عمالة وافدة وهي تعمل في تصنيع حلوى «قمر الدين» بطرق تفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة، كما أن العمالة مخالفة للأنظمة. وأضاف عسيري «تمت مصادرة نحو 1.5 طن من المواد الخام التي تصنع منها الحلوى، بينها دقيق، مواد صبغة، ملح، ليمون، نكهات صناعية، وغيرها، كما تم ضبط نحو 1.8 كجم من الحلوى كانت جاهزة للتوزيع على نقاط بيع في العاصمة المقدسة».
وأشار إلى أن التحقيقات أوضحت أن البناية يملكها رجل أعمال معروف في العاصمة المقدسة، ويجري اتخاذ الإجراءات في استدعائه والتحقيق معه، بالإضافة إلى أن العمال تكتموا على صاحب المصنع خلال التحقيقات، وعثر على رقمه في جوال أحدهم، وتجري التحقيقات للوصول إليه.
وأبان عسيري، أن العمالة التي تم القبض عليهم مخالفون لأنظمة الإقامة، بالإضافة إلى أنهم لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من أي أمراض معدية، وأيضا السطح الذي تصنع فيه الحلوى يعج بالأثاث الذي يستعمل في موسم الحج، ووجود العديد من الحشرات الزاحفة، مما يجعل هذا الموقع بيئة غير صحية لإنتاج أي نوع من الأغذية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع المقبوض عليهم وعددهم خمسة أشخاص قال عسيري «خاطبنا الدوريات الأمنية، التي رفضت استلامهم، بحجة أن دار الإيواء المخصصة لإيقاف العمالة المخالفة تغلق أبوابها في التاسعة مساء، الأمر الذي دفعنا لمخاطبة شرطة أجياد بحكم أن الموقع يقع تحت اختصاصهم، وكذلك تم رفض استلامهم، بحجة أنهم لا يستلمون سوى القضايا الجنائية، عقبها جرى التواصل مع ضابط خفر في شرطة العاصمة المقدسة هاتفيا، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا، الأمر الذي حتم علينا إطلاق سراح العمال بعد أخذ بياناتهم، وذلك بسبب غياب الآلية في التعامل مع مثل حالاتهم».
وأضاف عسيري، « في السابق كان هناك تنسيق مسبق مع إدارة الترحيل في استلام من يتم القبض عليهم من قبلنا، ولكن مع الإجراءات الجديدة بعد ضم إدارة الجوازات إلى مهام شرطة المنطقة أصبحنا لا نعرف كيفية التعامل، وسنضطر إلى الإفراج عنهم بحكم أن الأنظمة والتعليمات لا تجيز لنا احتجازهم مطلقا».
من جهته، قال مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي إن الأنظمة والتعليمات تنص على عدم استلام وتوقيف إلا من تنطبق عليهم تلك الأنظمة، وزاد «نطالب أمانة العاصمة المقدسة بالعودة إلى الأنظمة والتعليمات التابعة لها وتطبيقها».