رغم صمود قطاع التمويل الإسلامي أمام الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من القطاع المصرفي التقليدي، إلا أنه ليس محصنا تماما ولم يواجه حتى الآن المخاطر المحتملة، بحسب تقرير أصدرته هيئة معنية بوضع معايير التمويل الإسلامي أمس.
واستعرض مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يتخذ من ماليزيا مقرا له الضغوط المتزايدة على ربحية البنوك الإسلامية وإدارة سيولتها وجودة أصولها وكفاية رؤوس أموالها.
وتقع الأسواق الرئيسة للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وخلت ميزانيات البنوك الإسلامية من الرهون العقارية عالية المخاطر والمنتجات المهيكلة التي تعثرت في 2007 وهو ما نتج عنه سلسلة أحداث هددت بانهيار مالي عالمي.
غير أن دراسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تستند إلى تحليل بيانات من 52 بنكا إسلاميا كاملا أظهرت أن هذه البنوك لم تكن بمعزل عن الأزمة تماما.
وقال التقرير “التباطؤ الاقتصادي والاتجاهات النزولية لأسعار السلع الأولية والأزمات العقارية الناجمة عن الأزمة المالية أثرت أيضا على أداء القطاع المصرفي الإسلامي”.
وقدر المجلس أن هوامش صافي أرباح البنوك الإسلامية تعافت إلى 1.06% بحلول 2012 من 0.87% في 2009 لكنها ظلت دون مستوى 2.9% الذي سجلته في 2007 قبل الأزمة العالمية.
وجرى تسليط الضوء أيضا على جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ذروتها 6.03% في 2010 وكانت بنوك في الإمارات والبحرين والكويت من بين المصارف الأكثر تضررا وهو ما يرجع لأسباب منها زيادة تعرضها لقطاع العقارات.
ويعني ذلك أن البنوك الإسلامية في تلك البلدان كانت أسوأ حالا من نظيرتها التقليدية فيما يتعلق بجودة الأصول.
وذكر التقرير أن تعرض البنوك الإسلامية للقطاع العقاري لا يزال في خانة العشرات دون توقعات بحدوث تغيرات كبيرة وإن كانت آفاق قطاع العقارات في منطقة الخليج إيجابية في الوقت الحالي.
وكانت مستويات الرسملة نقطة مشرقة في أداء البنوك الإسلامية، حيث فاقت نظيرتها في البنوك التقليدية.
ويقول مجلس الخدمات المالية الإسلامية “حافظت البنوك الإسلامية بصفة عامة على مستويات أعلى من الاحتياطي الإلزامي لرأس المال وهو ما يرجع جزئيا إلى عدم وجود أسواق نقد قصير الأجل فعالة وقوية بين البنوك الإسلامية”.
ولطالما كانت السيولة مصدر قلق إلا أن قيام المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة بطرح أدوات لأسواق النقد الإسلامية العام الماضي ساهم في تخفيف هذه المشكلة.