انتقال موظفي الصحة للتشغيل الذاتي يبدأ بالأجانب

وضعت لجنة التحول بوزارة الصحة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية أخيرا ست توصيات نهائية لتسهيل عملية انتقال موظفي وزارة الصحة العاملين ضمن الباب الأول إلى برامج التشغيل الذاتي للمستشفيات والمراكز الطبية والتخصصية والمختبرات التابعة لوزارة الصحة.



وبحسب معلومات لـ «مكة»، فإن لجنة التحول بوزارة الصحة أعدت في وقت سابق دراسة لوضع حلول للمعوقات النظامية والمالية للموظفين السعوديين الخاضعين لنظام التقاعد المدني ولائحة بند الأجور والموظفين المتعاقدين غير السعوديين لتحويلهم إلى برامج التشغيل الذاتي، وذلك تنفيذا للأمر السامي القاضي بتحويل المنشآت الصحية على برامج التشغيل الذاتي.



وأوضحت المعلومات أن التوصيات النهائية الست التي وضعتها لجنة التحول أكدت على وزارة الصحة بأن تبدأ في تحويل الموظفين غير السعوديين في المستشفيات والمراكز التي تم اعتماد برامج تشغيل ذاتي لها، وذلك من خلال حصر أعداد الموظفين غير السعوديين العاملين على الوظائف الطبية والفنية المشمولة بالباب الأول.



وأكدت المعلومات على ضرورة البدء في نقل الموظفين غير السعوديين على وظائف ضمن برامج التشغيل الذاتي المعتمدة وفقا للأنظمة ولوائح التشغيل الذاتي المعتمدة، ومن ذلك الالتزام بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية متمثلا في فرع الأخطار المهنية الذي يطبق على السعوديين وغير السعوديين والالتزام بتطبيق المعايير القياسية المعتمدة حاليا للوظائف من حيث العدد لجميع الوظائف، بحيث لا يتم إحداث أي وظائف إضافية جديدة أثناء عملية التحول تتجاوز المجموع الكلي للوظائف في كل جهة من الجهات التي تم اعتماد برامج التشغيل الذاتي لها.



التوصيات

1 البدء في تحويل الموظفين غير السعوديين في المستشفيات والمراكز التي تم اعتماد برامج تشغيل ذاتي لها، وذلك من خلال حصر أعداد الموظفين غير السعوديين العاملين على الوظائف الطبية والفنية المشمولة بالباب الأول



2 حصر جميع الوظائف الشاغرة أو التي شغرت بعد نقل موظفيها إلى برامج التشغيل الذاتي ضمن ملاكات الجهات المستهدفة بالتحول في الباب الأول، وتلتزم الوزارة بعدم التعيين عليها وتزويد (وزارتي المالية والخدمة المدنية) بأرقامها لإلغائها من سجلات وزارة الصحة وفقا للإجراءات المنظمة لعملية إلغاء الوظائف





3 بالنسبة للموظفين السعوديين الخاضعين لنظام التقاعد المدني ضمن الباب الأول بميزانية وزارة الصحة والمستهدفين بالتحول إلى التشغيل الذاتي يتم معاملتهم وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين، والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1429 وما يطرأ عليه من تعديلات، وتكون معاملتهم وفق الآتي:



من تقل خدماته عن 20 سنة تنهى خدماته ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين:



1 تصفية حقوقه التقاعدية بناء على طلبه، وإعادة تعيينه على برامج التشغيل الذاتي، بشرط ألا يقل راتبه عما كان يتقاضاه في الوزارة

من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر تنهي خدماته ويعامل وفق الآتي:



2 إعادة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي وضم خدماته في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على أن تعتبر خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر



من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر تنهي خدماته ويعامل وفق الآتي



1 إحالته للتقاعد المبكر بناء على طلبه وإعادة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي وفقا للأجور والمزايا التي يقرها سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي بشرط ألا تقل عما يتقاضاه في الوزارة



2 إعادة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي وضم خدماته في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على أن تعتبر خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر





4 يتم التنسيق بين المختصين في (وزارتي المالية والصحة) كل 3 أشهر أو كل ما دعت الحاجة لنقل المخصصات المالية للوظائف المحولة إلى برامج التشغيل الذاتي من مخصصات الباب الأول البند ( 1.1) رواتب الموظفين المدنيين والبند ( 1.2 ) بدلات الموظفين المدنيين إلى ميزانيات التشغيل الذاتي ليتم الصرف منها على مستحقات الموظفين المحولين اعتبارا من بداية السنة

1438/ الهجرية



5 يتم تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد وبعضوية وزارت (المالية، الصحة، الاقتصاد والتخطيط، التأمينات الاجتماعية)، لإجراء دراسة (اكتوارية) لتحديد التكاليف الإضافية

التي سيتحملها نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة تلك التكاليف 6 ترفع وزارة الصحة هذا المحضر بعد توقيعه من الأعضاء إلى المقام السامي للنظر في ما تم التوصل إليه من توصيات ويعد هذا المحضر منهيا لعمل هذه اللجنة