يبحث أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني مع القيادة الفلسطينية في رام الله اليوم الخطوات العملية لدعم القدس وحماية المسجد الأقصى ضد مخططات التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار قيادة اليمين واليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية والكنيست، ومجموعات ومنظمات ما يسمى بجبل الهيكل، باستهداف المسجد الأقصى من أجل تقسيمه زمانيا ومكانيا، تارة عن طريق مواصلة عمليات الاقتحام والتدنيس، وأخرى عن طريق تشريع قوانين تكرس هذا التقسيم.
ولفتت إلى مشروع قانون «صلاة اليهود في جبل الهيكل « الذي تتبناه ميري ريجيف رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ويدعمها عدد من غلاة المتطرفين منهم نائب رئيس الكنيست.
وقالت «بموجب هذا المشروع العنصري يتمكن اليهود من أداء الطقوس التوراتية والصلاة داخل المسجد بشكل علني، وإدخال كل لوازم الصلاة، ولبس تمائم التوراة ورفعها داخل المسجد».
وأضافت أن «الوزارة إذ تنظر بخطورة بالغة إلى هذا التمادي الإسرائيلي في استهداف الأقصى وتحذر من تداعياته على الأوضاع في المنطقة برمتها، فإنها تطالب الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها في توقيف المتطرفين الذين يسعون إلى تفجير الأوضاع السياسية والأمنية، ويبشرون بالحرب الدينية والطائفية في المنطقة».
إلى ذلك أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن 5200 أسير فلسطيني سيشرعون في إضراب تحذيري شامل اليوم تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 28 يوما كجزء من تواصل ضغط الحركة على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالبهم.
وحذر الأسرى من أن الأسبوع القادم ستدخل الآلاف من الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام وسوف تتسع مطالب المعتقلين لتشمل مطالب أخرى إلى جانب وقف سياسة الاعتقال الإداري.
في غضون ذلك أعلنت محكمة صلح رام الله قرارها بحبس القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، لسنتين بعد إدانته «بجرم الذم والقدح والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية».
ودحلان موجود منذ سنوات في الإمارات العربية المتحدة وبسبب عدم حضوره ووجوده خارج الأراضي الفلسطينية فقد صدر الحكم غيابيا.