تتجه مديرية الأمن العام إلى الدورات التدريبية للقضاء على كروش بعض العسكريين من رجال الأمن العام، بحسب ما أكده مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي الغامدي، ردا على أسئلة لعدد من وسائل الإعلام أمس، حيث قال: إن المديرية ستعقد برامج تدريبية ونشرات ستصدر بها دورات لياقية لإزالة «الكرش» لبعض رجال الأمن.
وأشار إلى أن المفهوم السابق لتأهيل العسكري لياقيا يعتمد على «الهرولة»، أما الآن لا يوجد هذا الأمر فقط بل يتطلب التأهيل عدة نقاط مهمة أبرزها، أن يكون التأهيل معرفيا ومهاريا وتقنيا وفكريا وتعامليا بالإضافة إلى عناصر أخرى للتأهيل ومنها اللياقي.
وأضاف أن التأهيل اللياقي مهم وهو أحد العناصر المهمة للرجل العسكري، والقضية ليست بالدورة التي ستنفذ وإنما بالآلية والمحتوى اللذين ستعتمد عليهما الدورة.
الابتعاث بشروط
وأوضح الغامدي أن أي ابتعاث له شروط معينة ولا يمكن وضع أعداد عشوائية، إذ إن الابتعاث يعتمد على تحديد الاحتياج وتوضع له ورش عمل من كل إدارة، لافتا إلى أن التدريب الآن متوسع بعكس السابق، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات من وزارة التعليم العالي ومؤسسة التدريب المهني والتقني، وعن الإسقاطات التي تلحق بالأسماء التي ترغب في الابتعاث هل بسبب توجههم الفكري أو الاكتفاء الذاتي من الابتعاث، أوضح أن الابتعاث مفتوح والميزانية موجودة، وأن سبب رفض أو عدم قبول بعض ممن يرغبون بالابتعاث جاء بسبب عدم استيفائهم للشروط التي يجب أن تتحقق بالمبتعث.
الدورات التخصصية
من جانبه، أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج في كلمة خلال حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض أمس، أن التدريب من أهم عوامل رفع مستوى الجودة والأداء، وهو من أسس تطوير المهنية الأمنية ومن أدوات القضاء على سلبيات العمل.وأضاف أنه وصل إلى قناعة بأن التعاميم منفردة والعقوبات الإدارية الموجودة في النظام لا تقضي على سلبيات العمل بعكس التدريب، وأن التدريب لا يكون مفيدا إلا إذا كان مدروسا ومبنيا على أسس تلامس احتياجات العمل وتعادل سلبياته وأن في كل عمل سلبيات وأخطاء، ولكن هناك فرق بين الخطأ المقصود وغير المقصود. وطالب الإدارة التدريبية التركيز على الجودة، والمتدرب الاستفادة من الدورة لا أن تكون مضيعة للوقت.
نصيب المرور
وأشار المحرج إلى أن المرور له نصيب من الدورات واصفا ذلك بالجيد، ولكن لم يركز في المرور على تدريب ضباط الصف والجنود وإنما الاكتفاء بالضباط فقط، متسائلا عن عدم وجود ضباط الصف والجنود في هذه الدورات، إذ إن أغلب ضباط الصف هم من يباشرون الحوادث المرورية، لذلك يجب أن يأخذوا دورات تخصصية وهم أيضا من يحددون نسبة الاحتياج. وأكد على وجوب عمل دورات تخصصية لأعمال الشرط وأمن الطرق والدوريات الأمنية والبحث الجنائي، وأن يكون لها نصيب من الدورات التخصصية، ويستقطب لها من الخبراء في الأمن العام سواء من كانوا على رأس العمل أو ممن تقاعدوا من الضباط وضباط الصف.
وأوضح أنه صدرت توجيهات بأن تكون الترقيات على مدار العام بعكس السابق، وحتى يتحقق ذلك لا بد من تسهيل موضوع الدورات الحتمية في جميع مراكز التدريب وليس فقط في المدن.