قدمت اتصالات الإماراتية عرضا إلزاميا لشراء باقي أسهم اتصالات المغرب بعد أن أتمت مايو الحالي شراء 53% منها.
وتلزم القواعد المغربية أي شركة تقوم بعملية استحواذ بتقديم عرض لشراء حصص مساهمي الأقلية إذا تملكت 40% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة.
وقالت اتصالات في بيان للبورصة أمس: إنها قدمت عرضها إلى السلطات المغربية لنيل الموافقة عليه لكنها لم تكشف عن السعر المعروض.
وبموجب قواعد البورصة لا يتوجب على الشركات تقديم نفس سعر عملية الاستحواذ الأصلية في عرضها لمساهمي الأقلية.
وكانت اتصالات اشترت الأسبوع الماضي حصة فيفندي الفرنسية في اتصالات المغرب مقابل 4.14 مليارات يورو (5.7 مليارات دولار).
وتعد الحكومة المغربية ثاني أكبر مساهم في اتصالات المغرب بحصة نسبتها 30% في حين تبلغ النسبة المتداولة في البورصة نحو 17%.