الأحمر يطارد 60 % من المنشآت
2 دقائق للقراءة
حجم الخط
توقع مشاركون في ورشة عمل نظمتها لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة أمس أن تساهم مسودة قرارات وزارة العمل الجديدة في حال تطبيقها بتحول 60 % من منشآت القطاع الخاص إلى النطاق الأحمر، وتعثر مشروعات قائمة حاليا، إلى جانب خروج مئات المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال من السوق.
وخرجت الورشة بمقترحات على مسودة العمل التي تضم 21 قرارا طرحتها الوزارة للمناقشة عبر بوابة «معاً تحسن» قبل أن تبدأ تفعيلها على
أرض الواقع.
وقال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين، إن المسودات التي طرحتها وزارة العمل تمثل تهديداً كبيراً للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص، لاسيما في التنظيمات الجديدة المطروحة بشأن احتساب العمالة الوافدة، والتي وضعت ثلاثة معايير جديدة لاحتساب العامل الوافد في نسبة توطين الوظائف «نطاقات» أولها وفقا عدد المرافقين بحيث يكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة 1.5 نقطة في نسب توطين الوظائف، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزيد وزن العامل ربع نقطة إضافية، وكذلك تتم إضافة ربع نقطة عن كل مرافق.
وينص المعيار الثاني الذي وجد معارضة كبيرة على حساب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يصبح وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه لـ 6 آلاف ريال 1.5 نقطة ويزيد بمقدار نصف نقطة عن كل ألفي ريال وتستثني من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمعيار الثالث حسب فترة بقائه في السعودية، اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، حيث يحتسب بـ 1.5 نقطة في حال أمضى 4 سنوات ونقطتين إذا تجاوز خمس سنوات هجرية، و 2.5 نقطة في حال تجاوز ست سنوات، و 3 نقاط في حال تجاوز
سبع سنوات .
ووصف أحد المشاركين في الورشة قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأكد أنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والصالح العام للاقتصاد السعودي، حيث يساهم التعاقد مع المتزوجين في إنفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل المملكة، ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج، علاوة على أن القرار يتعارض مع الأخلاق العامة في بلد يعتبر واجهة العالم الإسلامي.
واستغرب المشاركون صدور قرارات العمل بصورة مفاجئة، وطالبوا بأن يكون هناك تقنين، بحيث تكون قرارات سنوية أو نصف سنوية، بدلاً من القرارات التي تصدر بشكل شبه أسبوعي وتساهم في حالة من الارتباك في القطاع الخاص. وطالبوا الوزارة بأن تلتزم بإلغاء القرارات التي وجدت معارضة من قطاع الأعمال.
وخرجت الورشة بمقترحات على مسودة العمل التي تضم 21 قرارا طرحتها الوزارة للمناقشة عبر بوابة «معاً تحسن» قبل أن تبدأ تفعيلها على
أرض الواقع.
وقال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين، إن المسودات التي طرحتها وزارة العمل تمثل تهديداً كبيراً للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص، لاسيما في التنظيمات الجديدة المطروحة بشأن احتساب العمالة الوافدة، والتي وضعت ثلاثة معايير جديدة لاحتساب العامل الوافد في نسبة توطين الوظائف «نطاقات» أولها وفقا عدد المرافقين بحيث يكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة 1.5 نقطة في نسب توطين الوظائف، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزيد وزن العامل ربع نقطة إضافية، وكذلك تتم إضافة ربع نقطة عن كل مرافق.
وينص المعيار الثاني الذي وجد معارضة كبيرة على حساب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يصبح وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه لـ 6 آلاف ريال 1.5 نقطة ويزيد بمقدار نصف نقطة عن كل ألفي ريال وتستثني من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمعيار الثالث حسب فترة بقائه في السعودية، اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، حيث يحتسب بـ 1.5 نقطة في حال أمضى 4 سنوات ونقطتين إذا تجاوز خمس سنوات هجرية، و 2.5 نقطة في حال تجاوز ست سنوات، و 3 نقاط في حال تجاوز
سبع سنوات .
ووصف أحد المشاركين في الورشة قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأكد أنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والصالح العام للاقتصاد السعودي، حيث يساهم التعاقد مع المتزوجين في إنفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل المملكة، ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج، علاوة على أن القرار يتعارض مع الأخلاق العامة في بلد يعتبر واجهة العالم الإسلامي.
واستغرب المشاركون صدور قرارات العمل بصورة مفاجئة، وطالبوا بأن يكون هناك تقنين، بحيث تكون قرارات سنوية أو نصف سنوية، بدلاً من القرارات التي تصدر بشكل شبه أسبوعي وتساهم في حالة من الارتباك في القطاع الخاص. وطالبوا الوزارة بأن تلتزم بإلغاء القرارات التي وجدت معارضة من قطاع الأعمال.