الـ 2400 ريال تهوي بأرباح الخضري 69 %
2 دقائق للقراءة
حجم الخط
هوت أرباح شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بنسبة 69% في الربع الأخير من 2013، فيما هبطت أرباحها خلال 2013 نحو 52 %، وذلك بسبب زيادة تكلفة العمالة التي كلفت الشركة أكثر من 25 مليون ريال تمثل رسوم تجديد رخص عمل بزيادة 800 % عن ذات الفترة في 2012.
وجاءت النتائج دون متوسط توقعات المحللين حيث قالت الشركة في بيان على موقع تداول أمس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 8.5 ملايين ريال مقابل 27.25 مليون قبل عام بانخفاض 68.92 %. في حين توقع محللون أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 126.26 مليون ريال في الربع الرابع .
وخلال 2013 بأكمله هبط صافي الربح 52.3 % إلى 64.3 مليون ريال مقابل 135 مليونا في 2012.
وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى زيادة تكلفة العمالة وتكلفة الإهلاك وزيادة تكلفة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة الأعباء المالية وانخفاض الإيرادات الأخرى.
ووفقا للبيان أدت الزيادة في تكلفة تصاريح العمل عبر رسوم قيمتها 2400 ريال إلى تحمل الشركة 25.7 مليون ريال خلال 2013 بزيادة 815 % عن 2012.
وأضاف البيان «التأخر في إصدار تأشيرات العمالة والفترات الأقصر زمنيا لتجهيز المشروع التي تفرض من بعض العملاء على المشروعات التي تحتاج عمالة كثيفة نتج عنها استئجار عمالة موقتة بأتعاب أكثر من ضعف عمالة مماثلة مستقدمة بتأشيرات بلغت قيمتها 38 مليون ريال وبزيادة 5.6 ملايين ريال عن 2012».
وكان فواز الخضري الرئيس التنفيذي للشركة قال في سبتمبر إنه يتوقع استمرار تأثر صافي الربح لعدة فصول أخرى جراء الرسوم التي تفرضها وزار ة العمل على العمال الأجانب.
وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وتلك الخطوة جزء من سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.
وتعاني الشركة وعدد من الشركات العاملة بقطاع المقاولات جراء السياسات الإصلاحية التي تنتهجها وزارة العمل - كبرنامج نطاقات الذي يفرض على الشركات حصصا لتوظيف المواطنين - وذلك رغم نمو الطلب على أعمالها في ظل الطفرة الاقتصادية والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات البنية التحتية.
وتبلغ قيمة المشروعات قيد التنفيذ للخضري، والتي يعمل فيها 1700 عامل، 3.7 مليارات ريال وتتراوح فترة تلك المشروعات بين عامين إلى ثلاثة أعوام. وبلغت قيمة الترسيات الجديدة 2.69 مليون ريال خلال 2013.
وجاءت النتائج دون متوسط توقعات المحللين حيث قالت الشركة في بيان على موقع تداول أمس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 8.5 ملايين ريال مقابل 27.25 مليون قبل عام بانخفاض 68.92 %. في حين توقع محللون أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 126.26 مليون ريال في الربع الرابع .
وخلال 2013 بأكمله هبط صافي الربح 52.3 % إلى 64.3 مليون ريال مقابل 135 مليونا في 2012.
وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى زيادة تكلفة العمالة وتكلفة الإهلاك وزيادة تكلفة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة الأعباء المالية وانخفاض الإيرادات الأخرى.
ووفقا للبيان أدت الزيادة في تكلفة تصاريح العمل عبر رسوم قيمتها 2400 ريال إلى تحمل الشركة 25.7 مليون ريال خلال 2013 بزيادة 815 % عن 2012.
وأضاف البيان «التأخر في إصدار تأشيرات العمالة والفترات الأقصر زمنيا لتجهيز المشروع التي تفرض من بعض العملاء على المشروعات التي تحتاج عمالة كثيفة نتج عنها استئجار عمالة موقتة بأتعاب أكثر من ضعف عمالة مماثلة مستقدمة بتأشيرات بلغت قيمتها 38 مليون ريال وبزيادة 5.6 ملايين ريال عن 2012».
وكان فواز الخضري الرئيس التنفيذي للشركة قال في سبتمبر إنه يتوقع استمرار تأثر صافي الربح لعدة فصول أخرى جراء الرسوم التي تفرضها وزار ة العمل على العمال الأجانب.
وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وتلك الخطوة جزء من سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.
وتعاني الشركة وعدد من الشركات العاملة بقطاع المقاولات جراء السياسات الإصلاحية التي تنتهجها وزارة العمل - كبرنامج نطاقات الذي يفرض على الشركات حصصا لتوظيف المواطنين - وذلك رغم نمو الطلب على أعمالها في ظل الطفرة الاقتصادية والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات البنية التحتية.
وتبلغ قيمة المشروعات قيد التنفيذ للخضري، والتي يعمل فيها 1700 عامل، 3.7 مليارات ريال وتتراوح فترة تلك المشروعات بين عامين إلى ثلاثة أعوام. وبلغت قيمة الترسيات الجديدة 2.69 مليون ريال خلال 2013.