فيما يكثر الحديث عن التوظيف بالمحسوبية، حملت «مكة» إلى عضو هيئة كبار العلماء علي الحكمي السؤال الآتي: هل راتب المعين بالواسطة حلال أم حرام؟ فأجاب: إذا أدى عمله كما هو مطلوب فراتبه حلال، وإذا لم يؤده فراتبه من أكل الأموال بالباطل.
وأضاف المشرف السابق على مكتب وزير العدل عبدالعزيز المفلح بعدا آخر للمسألة بقوله: يحق لمن تعرض للظلم بتقديم من هو أدنى منه في الحصول على الوظيفة، أن يرفع دعوى.
(05)