للمرة الأولى تخوض الأحزاب العربية بإسرائيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 مارس المقبل، بقائمة واحدة مع تركيز على قضايا تهم الفلسطينيين في الداخل وأيضا الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعادة ما كانت الأحزاب العربية وعددها 3 تخوض الانتخابات منفردة وتحصد على 11 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا إلا أنه تسود توقعات بأن تحصل القائمة هذه المرة على ما بين 12و15 مقعدا.
ويشكل المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل نحو 20% من عدد السكان إذ يبلغ عددهم مليونا و600 ألف من أصل 8 ملايين.
والقوائم الأربع التي اتفقت على الوحدة هي التجمع الوطني الديمقراطية والجناح الجنوبي للحركة الإسلامية والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير.
وتأتي هذه الوحدة مكرهة بعد اعتماد الكنيست قانون ينص على أن نسبة الحسم للانتخابات هي 3.25% وهو ما يعتقد أن غالبية الأحزاب العربية لا يمكن تحقيقها منفردة.
وفي ظل عدم وجود قطب قوي في إسرائيل والتنافس الحاد بين اليمين من جهة واليسارـ الوسط من جهة أخرى فإنه تسود توقعات بأن كتلة اليسارـ الوسط قد تلجأ إلى الكتلة العربية للحصول على دعمها في وجه كتلة اليمين الإسرائيلي.
وجاء في البرنامج السياسي للقائمة الجديدة: تؤكد القائمة المشتركة على أن الفلسطينيين بإسرائيل هم سكان البلاد الأصليون، ومن هذه الحقيقة تنبع حقوقهم الجماعية والفردية، وتتحدد علاقتهم مع الدولة، وتطالب القائمة المشتركة بالاعتراف بهم كأقلية قومية ذات حقوق جماعية، وبحقهم بإدارة ذاتية لشؤونهم الثقافية والتعليمية والدينية، وهم جزء فاعل لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والأمة العربية، من حيث انتمائهم الوطني والقومي والحضاري والثقافي.
وأضافت: تسعى القائمة لتحقيق سلام عادل استنادا إلى الشرعية الدولية، بإنهاء الاحتلال لكل المناطق المحتلة في 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس، إضافة لحل قضية اللاجئين.
ويسود الاعتقاد بأن توحد الأحزاب العربية ضمن قائمة واحدة قد يشجع المزيد من الفلسطينيين في إسرائيل للمشاركة في الانتخابات.
وتقدمت القائمة الموحدة بأسماء 15 شخصا لخوض الانتخابات.
وأغضب تشكيل هذه القائمة وزير الخارجية الإسرائيلي اليميني أفيغدور ليبرمان الذي دعا إلى شطبها.