1.2 مليار فاتورة تأنيث المحال النسائية
3 دقائق للقراءة
حجم الخط
1.2 مليار ريال حجم خسائر قطاع الملابس النسائية نتيجة قرار تأنيث المحلات الذي انعكس سلبا على عدد من المستثمرين والمستثمرات في القطاع.
وقالت عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة عائشة سراج لـ»مكة»: القرارات التي أصدرتها وزارة العمل أثبتت فعاليتها وتحمل مؤشرات إيجابية على المدى البعيد، إلا أن آليات تطبيق القرار انعكست سلبا ليتفاقم حجم خسائر السوق بين 50 و60 ٪، أي ما يعادل 1.2 مليار من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع، حيث تراجعت إلى 800 مليون ريال بعد أن كانت تلامس سقف مليارين سنويا.
وأضافت سراج: خسرت نحو 7 ملايين مقارنة بالعام الماضي، وأنا ضمن عدد من المستثمرين توجهوا للخارج كون الخسائر تتوالى من خلال انعكاس بعض القرارات على عمليات الاستثمار، حيث إن هناك نوعا من التعقيد في تطبيقها، كوجود مشرف وافتقاد بعض الموظفات إلى الخبرة وانسحابهن من العمل بعد مرور شهر من الالتحاق به.
من جهته قال رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري إن التأنيث مطلب وطني ونرحب به وقمنا بتطبيقه بجميع إيجابياته المرسومة وسلبياته التي نشأت عن تطبيقة، فهو مساعد على توظيف الفتيات، لكن كمنظور اقتصادي له أثر كبير على حجم الاستثمارات، حيث تصل نسبة انخفاضها إلى 50 ٪ نظرا لعدم استمرارية الفتيات وكذلك مشكلة عدم وجود مهارات البيع مما سبب عدم ترويج البضائع، فالموظف لا يستطيع مساعدة البائعة، مما أثر على البيع وقام التاجر بتقليص الاستيراد.
وأضاف الشهري لـ«مكة»: تهدف وزارة العمل في أغلب برامجها إلى توظيف الشباب ذكورا وإناثا، لكن التأنيث أزاح أعدادا كبيرة من الشباب الذين اعتمدوا على أنفسهم من خلال الدخول إلى التجارة عن طريق القروض ليبدؤوا حياتهم في الاستثمار، وللأسف الآن أغلقوا المحلات وبدؤوا يترددون أمام مكاتب العمل للبحث عن وظيفه، كونهم عجزوا عن تحقيق مطالب الوزارة بوجود 3 فتيات في المحال.
واستطرد أن القرار أضر بالمنشأة الصغيرة والمتوسطة وبدأتا تتقلصان وتغلقان كون صاحب العمل يمنع من التواجد في محله، في حين أن الشركات الكبيرة بدأت تطغى كونها محلات مفتوحة ولو استقالت موظفة لا تؤثر على البقية في ظل تواجد الموظفين أيضا، ونطالب بالاجتماع مع وزارة العمل لوضع آلية لحل السلبيات الموجودة وتصحيح وضع التأنيث لا لإلغائها، فالمراكز بدأت تقفل عشرات المحلات، ولا بد أن تتدارك الوزارة ذالك.
وحول تنافس المحلات الكبيرة في طرحها عروضا شهرية، بين رئيس لجنة الأقمشة أن الشركات الكبرى تضع فوائد تصل إلى 200 ٪ ولن تخسر إن عملت عروضا تصل إلى 60 ٪ فهي تخفض العوائد لا من رأس المال، ولديها جميع المقومات التي تخولها بالبيع بعروض تجذب أكبر عدد من العملاء .
وبحسب إحصاءات وزارة العمل مؤخرا تصدرت محلات الملابس النسائية المخالفة في منطقة مكة المكرمة مناطق السعودية في إجمالي المخالفات بنحو 1173 مخالفة في البلاد، من خلال الحملات الميدانية للفرق المشرفة على توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والإشراف على بيئة عمل المرأة.
ووفق تصريح سابق لوكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، تصدرت منطقة مكة المكرمة أعداد المحلات المخالفة بواقع 310 محلات، تلتها منطقة الرياض بعدد 279 محلاً، فالمنطقة الشرقية بـ 228 محلاً، وجاءت منطقة الحدود الشمالية رابعا بنحو 205 محلات، فيما جاءت منطقة عسير كأقل عدد محلات مخالفة بـواقع 151 محلا مخالفا، بخلاف 514 محلا أغلقت، فيما التزمت 409 محلات بالقرار، ولجأ 174 محلا إلى إزالة البضائع الخاصة بالسيدات.
وقالت عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة عائشة سراج لـ»مكة»: القرارات التي أصدرتها وزارة العمل أثبتت فعاليتها وتحمل مؤشرات إيجابية على المدى البعيد، إلا أن آليات تطبيق القرار انعكست سلبا ليتفاقم حجم خسائر السوق بين 50 و60 ٪، أي ما يعادل 1.2 مليار من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع، حيث تراجعت إلى 800 مليون ريال بعد أن كانت تلامس سقف مليارين سنويا.
وأضافت سراج: خسرت نحو 7 ملايين مقارنة بالعام الماضي، وأنا ضمن عدد من المستثمرين توجهوا للخارج كون الخسائر تتوالى من خلال انعكاس بعض القرارات على عمليات الاستثمار، حيث إن هناك نوعا من التعقيد في تطبيقها، كوجود مشرف وافتقاد بعض الموظفات إلى الخبرة وانسحابهن من العمل بعد مرور شهر من الالتحاق به.
من جهته قال رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري إن التأنيث مطلب وطني ونرحب به وقمنا بتطبيقه بجميع إيجابياته المرسومة وسلبياته التي نشأت عن تطبيقة، فهو مساعد على توظيف الفتيات، لكن كمنظور اقتصادي له أثر كبير على حجم الاستثمارات، حيث تصل نسبة انخفاضها إلى 50 ٪ نظرا لعدم استمرارية الفتيات وكذلك مشكلة عدم وجود مهارات البيع مما سبب عدم ترويج البضائع، فالموظف لا يستطيع مساعدة البائعة، مما أثر على البيع وقام التاجر بتقليص الاستيراد.
وأضاف الشهري لـ«مكة»: تهدف وزارة العمل في أغلب برامجها إلى توظيف الشباب ذكورا وإناثا، لكن التأنيث أزاح أعدادا كبيرة من الشباب الذين اعتمدوا على أنفسهم من خلال الدخول إلى التجارة عن طريق القروض ليبدؤوا حياتهم في الاستثمار، وللأسف الآن أغلقوا المحلات وبدؤوا يترددون أمام مكاتب العمل للبحث عن وظيفه، كونهم عجزوا عن تحقيق مطالب الوزارة بوجود 3 فتيات في المحال.
واستطرد أن القرار أضر بالمنشأة الصغيرة والمتوسطة وبدأتا تتقلصان وتغلقان كون صاحب العمل يمنع من التواجد في محله، في حين أن الشركات الكبيرة بدأت تطغى كونها محلات مفتوحة ولو استقالت موظفة لا تؤثر على البقية في ظل تواجد الموظفين أيضا، ونطالب بالاجتماع مع وزارة العمل لوضع آلية لحل السلبيات الموجودة وتصحيح وضع التأنيث لا لإلغائها، فالمراكز بدأت تقفل عشرات المحلات، ولا بد أن تتدارك الوزارة ذالك.
وحول تنافس المحلات الكبيرة في طرحها عروضا شهرية، بين رئيس لجنة الأقمشة أن الشركات الكبرى تضع فوائد تصل إلى 200 ٪ ولن تخسر إن عملت عروضا تصل إلى 60 ٪ فهي تخفض العوائد لا من رأس المال، ولديها جميع المقومات التي تخولها بالبيع بعروض تجذب أكبر عدد من العملاء .
وبحسب إحصاءات وزارة العمل مؤخرا تصدرت محلات الملابس النسائية المخالفة في منطقة مكة المكرمة مناطق السعودية في إجمالي المخالفات بنحو 1173 مخالفة في البلاد، من خلال الحملات الميدانية للفرق المشرفة على توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والإشراف على بيئة عمل المرأة.
ووفق تصريح سابق لوكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، تصدرت منطقة مكة المكرمة أعداد المحلات المخالفة بواقع 310 محلات، تلتها منطقة الرياض بعدد 279 محلاً، فالمنطقة الشرقية بـ 228 محلاً، وجاءت منطقة الحدود الشمالية رابعا بنحو 205 محلات، فيما جاءت منطقة عسير كأقل عدد محلات مخالفة بـواقع 151 محلا مخالفا، بخلاف 514 محلا أغلقت، فيما التزمت 409 محلات بالقرار، ولجأ 174 محلا إلى إزالة البضائع الخاصة بالسيدات.