أظهر الاستبيان الثاني لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في السعودية الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة أمس، أن 67 % من المشاركين غير راضين عن أداء الوكالات بزيادة 6 % عن الاستبيان الأول الذي سبق وأن أعلنته، فيما أبدى 7.5 %رضاهم التام عن الخدمات المقدمة، وجاءت نسبة الرضا إلى حد ما بنسبة 19.84 %.
وركزت محاور الاستبيان الذي أسهم في إعداده وتحليله فريق عمل مختص من جامعة الملك سعود شارك فيه ما يزيد عن 26 ألف مشارك، على تقييم المستهلك لمستوى خدمات مبيعات السيارات وخدمات الصيانة وخدمات قطع الغيار وخدمات العملاء، كما تناولت رضا المستهلكين حول أسعار السيارات، وتوفر مراكز الصيانة وأسعار الصيانة وتوفر قطع الغيار وأسعار القطع في ذات الفترة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت استبيانها الثاني في 27 يناير الماضي على موقعها الالكتروني بهدف الخروج بإحصاءات دورية عن مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة في القطاع ومعرفة السلوكيات التي تحتاج مزيدا من التحسين والخروج بدراسة تنشر نتائجها، في الوقت الذي اعتمدت فيه إجراء الاستبيان في شهري يناير ويوليو من كل عام بهدف متابعة أداء الوكالات والتأكد من تحسن نسبة رضا المستهلكين بشكل مستمر.
وأكدت الوزارة سعيها لمشاركة نتائج الاستبيان مع الوكالات والشركات المصنعة للارتقاء بالقطاع في سبيل تقديم خدمات ترضي المستهلك، إيمانا بأهمية تنظيم وتطوير قطاع السيارات في السعودية، وحرصا منها على أداء دور فاعل في تحقيق بيئة تنافسية عادلة، تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
على صعيد آخر، كرم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أكاديميين وأساتذة التدريس في جامعة الملك سعود نظير مشاركتهم في استبيان رضا المستهلك عن وكالات السيارات، وقدم لهم شهادات شكر وتقدير لمساهمتهم الفاعلة في إنجاحه، مؤكدا خلال اللقاء على أهمية مشاركة الأكاديميين في الإعداد والإشراف على الاستبيان، وظهوره بشكل علمي مدروس، وبنتائج دقيقة ومحايدة.
كما جرى الاتفاق خلال اللقاء على استمرار عملهم كفريق مع الوزارة لدراسة نتائج الاستبيان وتحليلها بشكل علمي، والتطوير المستمر لمحتوى الأسئلة، وذلك لضمان جودة النتائج، والوصول إلى الأهداف المرجوة من الاستبيان.
يذكر أن الوزارة تلقت خلال النصف الثاني من 2013 ما يزيد عن 4270 شكوى وبلاغا من المستهلكين في السعودية على وكالات السيارات، وتنوعت بين بلاغات عدم توفر قطع الغيار أو الصيانة بـ 29 % تليها بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بـ 25 %، ثم بلاغات عيوب التصنيع بـ 22 %، وأخيرا بلاغات عدم الالتزام بشروط العقد بـ 14 %، كما بلغ عدد حالات الاستدعاء نحو 98 استدعاء.