المحاكم الذكية تنطلق الأسبوع المقبل

تتجه وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية مطلع الأسبوع المقبل لتدشين مفهوم المحاكم الذكية من خلال الخدمات الالكترونية للتبليغ والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات للمدعى عليهم، إضافة لخدمة (يقبض عليه) في كل محاكمها: العامة، الجزائية، والأحوال الشخصية، أسوة بما تم في محاكم التنفيذ سابقا.



وبحسب معلومات «مكة»، فإنه سيترافق مع الخدمات التي سيتم إطلاقها خدمات الإشعارات العدلية، والتي يتم من خلالها إشعار (المدعى عليه) عن طريق الرسائل النصية للمسجل هاتفه في نظام أبشر، إضافة إلى خدمة تبليغ والتي من خلالها يتم إبلاغ المدعى عليه عند زيارة أي جهة تابعة لوزارة الداخلية مثل: الجوازات، المرور، المنافذ، والأحوال المدنية، كما يتم تدوينها على الصفحة الشخصية للمدعى عليه في خدمة (أبشر).



وتكمن أهمية هذه الخدمة بتزويد المواطنين والمقيمين بما يتم على هوياتهم من قضايا وتبليغهم في حال تقييد قضية ضدهم في المحاكم، وفي حال أصدر القاضي أحكام تنفيذ عليهم، إضافة إلى أي رسائل أخرى ترى الوزارة إشعار المواطنين والمقيمين بها ليطلعوا على ما يتم تدوينه في سجلاتهم سواء في التعاملات العقارية أو الوكالات.



ما هي أهداف هذه الخدمة؟

- ضمان إبلاغ المدعى عليه من قبل المحاكم

- الإشعار الفوري



ما هي خطوات الإشعار؟

- قيد قضية ضد المدعى عليه

- تزويد مركز المعلومات الوطني بمحتوى الرسالة مضافا إليها هوية المراد إبلاغه

- يمرر مركز المعلومات الوطني الرسالة إلى المدعى عليه بالمحتوى، استنادا إلى رقم الاتصال الخاص به في نظام (أبشر) أو أنظمة وزارة الداخلية الأخرى



القضاة أصحاب الصلاحية على هذه الخدمة؟

1 قضاة محاكم التنفيذ

2 قضاة المحاكم العامة

3 قضاة المحاكم الجزائية

4 قضاة محاكم الأحوال الشخصية









ما هي الإجراءات التي تتم من قبل القاضي؟



- التبليغ بالقضية المقيدة عليه

- إصدار القاضي حكما بمنعه من السفر

- إصدار القاضي حكما بإيقاف خدمات المدعى عليه



ما هي الخدمات المفعلة بين الوزارتين؟



- التحقق من البصمة

- التحقق من صحة بيانات هوية المواطن

- التحقق من صحة بيانات مقيم

- منع السفر

- إيقاف الخدمات

- التحقق من صحة بيانات مقيم

- تدوين التبليغ على سجلات وزارة الداخلية

- كف البحث عن الخدمات المشار إليها أعلاه