طالبت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وزارة المالية بوظائف تم اعتمادها قبل أكثر من عشرين عاما، وتم الاتفاق على إعطاء الوزارة تلك الوظائف.
ووفقا لتقارير -اطلعت «مكة» عليها- فقد طالبت الشؤون الإسلامية باستكمال الوظائف التي وافق المقام السامي على إحداثها عندما تم اعتمادها بأحد المحاضر الموقعة بين وزيري المالية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عند تكوين الوزارة عام 1414، حيث بلغ عدد الوظائف 200 وظيفة.
ووفق التقارير، فقد عادت شكوى الوزارة من جديد من قلة ذات اليد من خلال الميزانية المعتمدة، وقالت إنها لم تحصل على اعتمادات مالية ثابتة في ميزانيتها للإنفاق على البرامج التي تنفذها سنويا في الخارج مثل المعارض الدولية والإمامة في رمضان والدورات الشرعية والملتقيات الدعوية.
واستمرت شكوى الوزارة من الصعوبات المالية بقولها إنها إلى الآن لم تعتمد المبالغ المخصصة لمشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات بالوزارة، والمعتمدة ضمن الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، إضافة إلى عدم اعتماد مبالغ مخصصة للتأليف والترجمة والطباعة والبحث العلمي، وغياب الحافز الذي من خلاله يتم جلب وظائف، وعدم وجود وظائف تتناسب مع خريجي الجامعات للعمل في مجال المطبوعات والبحث العلمي.
واعترفت الوزارة- في ذات التقارير- بأنها تعاني من قلة المترجمين باللغات المختلفة ممن لديهم إلمام بالعلم الشرعي لتقويم المطبوعات الأجنبية، إضافة إلى عدم وجود وظائف تمكّن الوزارة من تعيين الأكفاء ممن يلمّون باللغات ويملكون المعرفة في الشؤون الشرعية.
وطالبت الوزارة في تقاريرها برفع مقدار مكافأة المترجمين الذين تتعاقد معهم الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج سنويا من 67 ريالا يوميا إلى 300 ريال، نظرا لما يصرف لأمثالهم في موسم الحج من مبالغ عالية.
وأكدت الوزارة أنها لا تملك مقرات ثابتة ومناسبة لها للتوزيع والإرشاد والتوضيح لزوار المملكة القادمين من المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت لتوزيع المطبوعات الدينية وهدية خادم الحرمين الشريفين والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وأضافت أنها إلى الآن لم تعتمد المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المساجد وملحقاتها، وكذلك برنامج معالجة مياه الوضوء وإعادة استخدامها الذي تؤكد عليه وزارة المياه والكهرباء كثيرا وتطالب به المواطنين للترشيد، إضافة إلى الجهات الحكومية التي يؤمل منها الكثير في هذا الجانب مما يؤكد أن الجانب المالي في وضع غير مشجع للقيام بالأعمال المطلوبة من الوزارة.
وطال النقص وفقا لهذه التقارير الأعمال الأساسية التي تقوم عليها الوزارة والتي تعتبر من صلب متطلباتها.