الجيش يعلن القانون العرفي في تايلاند

أعلن الجيش التايلاندي أمس القانون العرفي ونشر جنوده في العاصمة بانكوك، بعد أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلا.
وأكد الجيش في كلمة متلفزة أن «إعلان القانون العرفي ليس انقلابا» إنما يهدف إلى «إعادة السلام والأمن العام».
وانتشر جنود وآليات عسكرية بوسط بانكوك، كما نشر الجيش عشرات العناصر والعربات وأقام نقاط تفتيش على مقربة من مكان تظاهرة للقمصان الحمر المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة، وأماكن تجمع المعارضة.
وفرض الجيش أيضا رقابة على وسائل الإعلام لمصلحة «الأمن القومي»، وأوقف عشر قنوات تلفزيونية عن البث لأنها يمكن أن تشوه الأخبار أو تفاقم الوضع.
وأكد زعيم القمصان الحمر جاتوبورن برومبان أنه «سنبقى في موقعنا.ومواقفنا لم تتغير»، مشددا على أن حركته لا تقبل بالانقلاب العسكري.
لكنه اعتبر أن ما حصل ليس عبارة عن انقلاب «حتى الآن».
ويطالب المعارضون الذين يتمركزون أمام مقر الحكومة بتعيين رئيس «حيادي» للحكومة ويرفضون إجراء الانتخابات التشريعية ما يثير القلق حول تطلعاتهم للديمقراطية.
ومن جانبها، حذرت الولايات المتحدة من أن القانون العرفي يجب أن يكون إجراء «موقتا» وألا يقوض الديمقراطية.
كما أعربت طوكيو عن «قلقها الشديد» إزاء الأحداث في تايلاند حيث لليابان استثمارات كبيرة.