أسواق الخضار

كما آمل من أمانة العاصمة المقدسة إيجاد حلقة بديلة في الشمال بالنوارية، وكذلك في الشرق بمنطقة الشرائع حتى يخفف الضغط الحالي على الحلقة الحالية وبالتالي تخفيف الازدحام المروري وحركة البيع والشراء.
وأيضاً يحتاج سوق السمك للاهتمام بنظافته ومنع الروائح الكريهة منه ومراقبة البائعين صحياً عبر التأكد من حمل الشهادة الصحية والتفتيش على عملية تخزين أو تبريد الأسماك ونظافتها والثلاجات.
والغريب أنه لا تجد سعوديا في هذا السوق، فالاحتكار للأجانب والسيطرة على السوق في أيديهم.
فأين الأمانة وإدارة الجوازات وفرع وزارة التجارة في مكة من مراقبة التستر في مثل هذه الأسواق؟ ووزارة العمل ليس لها هم أو قضية تشغلها أكثر من أسواق النساء وتأنيثها ولم تنظر لهذا النوع من الأسواق التي لها حركات تجارية قوية تؤثر في الحراك الاقتصادي.
مثل هذه الأسواق ونقاط توزيعها تحتاج لدراسة معمقة وواقعية من قبل وزارة العمل ووزارة البلديات لإعداد خطة عملية وواقعية ومقبولة لسعودة هذه الأسواق، فهي ستكون جهة من جهات تشغيل العمالة السعودية غير المتعلمة، فالعمل بها لا يحتاج لشهادات ولا تدريب، وهذا ملف مهم يعمل على تجارة جديدة تحتكر من قبل السعوديين.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.