بتأييد 105 من أعضاء مجلس الشورى وافق المجلس أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وجاء مشروع النظام في 19 مادة تعالج موضوع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث إنه ـ بحسب اللجنة ـ لا يوجد نظام محدد يعالج هذا الموضوع، مشيرة إلى أن كل ماهو موجود حالياً هو عبارة عن قرارات وتعاميم بعضها صادر عن مجلس الوزراء، وبعضها صادر عن وزارة الداخلية، مما يعزز الحاجة للنظام المقترح.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين الحكومتين السعودية والبولندية في مجال التعاون الدفاعي.
مؤيدون
- - "كان من المفترض أن يطبق هذا النظام منذ زمن، حيث يعمل على توثيق الأحكام".
عبدالعزيز العطيشان
- -"سيحقق التوازن بين حق المجتمع في التسجيل الجنائي للمحكوم عليه، ويناسب في جرائم التكرار والعود، كما يحقق التوازن في حق المحكوم عليه، حيث إنه لا يبقى موسوما عليه بهذا الجرم مدى الحياة من خلال رد الاعتبار".
فهد العنزي
- - "مقترح مهم، إذ إن الإسلام حفظ حقوق الجناة والمجني عليهم، كما أن رد الاعتبار يساعد المحكوم عليهم برد اعتبارهم في حال حكم عليهم ظلماً أو باجتهاد خاطئ من قبل القاضي. والمحكوم عليه عندما يخرج بعد انتهاء محكوميته يكون حانقا على المجتمع، وهذا النظام يعطي المحكوم عليه الحق في رد الاعتبار.. ودعت إلى تقليل الأحكام التعزيرية".
الدكتورة فاطمة القرني :
المطالبات
- _ أن تطبق هيئة الطيران المدني مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة مستقلة.
- _ متابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية.
- _ الإسراع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
- _ إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات وفي مكاتبها الرئيسة والفرعية في السعودية.
- - "الخطوط السعودية عمرها 64 سنة وما زالت تراوح مكانها، ولا بد من تطوير الوضع القائم وإدخال شركات منافسة".
أحمد الزيلعي
مداخلات
- - إن الواقع غير محفز للاستثمار بعد انسحاب عدد من الشركات، مما يؤكد ضرورة إجراء دراسة توحيد أسعار الوقود.
حنان الأحمدي