أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة أمس، حكم المحكمة الإدارية في مكة المكرمة والقاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة مؤسسة مطوفي جنوب آسيا بترسية مكاتب الخدمة الميدانية، وإلغاء جميع ما ترتب على هذا القرار من آثار.
وقال محامي المطوفين الذين تقدموا بهذه الدعوى الدكتور إبراهيم زمزمي لـ»مكة» أمس «إنه لم يتم استلام نسخة حكم التأييد حتى الآن، ولكن في حال استلامها سيتم التوجه إلى وزير الحج الدكتور بندر حجار، للمطالبة بتوجيه مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، بإعادة ترسية المكاتب من جديد».
وأضاف أنه سيتم تسليم مجلس إدارة المؤسسة الحكم، ومطالبتها بدفع المكاتب الحالية بعدم إجراء أي تعاقد لموسم حج هذا العام، لكي لا يقع عليها أي ضرر في حال إتمامها لأي تعاقدات، لأن هذا الحكم ينقض أي تعاقد من قبل المكاتب.
وأبان زمزمي، أن هذا الحكم يعتبر عادلا، لأن الكثير من المطوفين من أصحاب المكاتب السابقة تضرروا من الآلية السابقة التي نفذتها المؤسسة، مشيرا إلى أنه في حال استلام حكم الاستئناف ستتم مطالبة المؤسسة من قبل المطوفين المتضررين بالتعويض عن الخسائر المادية الكبيرة التي تعرضوا لها العام الماضي.
وكانت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا قد اتخذت قرار توزيع المكاتب الميدانية وفق آلية الترسية، بحيث يتقدم المطوفون بعطاءاتهم إلى لجنة للنظر في تلك العطاءات، وتمت الموافقة من قبل المطوفين على هذه الآلية، ولكن تلك الآلية شابها كثير من المخالفات، والتي على إثرها تقدم عدد من المطوفين بدعوى ضد إدارة المؤسسة لدى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة يطالبون فيها بإلغاء قرار الترسية، وإعادتها من جديد، وهو الأمر الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.