رأى مراقبون أن توقيف رئيس الوزراء السوداني السابق وزعيم المعارضة الصادق المهدي، يقوض المحادثات الجارية بهدف التوصل إلى تسوية للنزاعات الكثيرة التي يعاني منها السودان.
وقام ضباط من جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بتوقيف المهدي في منزله بتهمة الخيانة، بحسبما أفاد مسؤولون في حزب الأمة الذي يتزعمه.
وقالت الأمين العام للحزب سارة نقد الله للصحفيين إن المهدي خضع للاستجواب في سجن كوبر بالخرطوم.
وجاء توقيف المهدي بعد أن اتهم قوة الدعم السريع شبه العسكرية المكلفة بمكافحة التمرد بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية «إننا قلقون للغاية، هذه ليست طريقة لإجراء حوار وطني».
وذكر الباحث في معهد الوادي المتصدع مجدي الجزولي أن توقيف المهدي يعكس اختبار القوة الذي يقوده عناصر في جهاز أمن الدولة «لا يكترثون لانعكاسات هذه الخطوة على الحوار الذي بدأه الرئيس عمر البشير».
وقال إن «النظام السياسي في السودان خاضع لسيطرة العسكريين وأجهزة الأمن».